أعلن الوزير السابق للمال الدكتور جهاد أزعور وجود “مخارج قانونية عدة تسمح بإقرار مشاريع الموزانة العامة بسهولة مع حفظ حق الدولة كاملاً، من دون غضّ النظر عن المسؤوليات السابقة أو التغاضي عن مراجعة إنفاق السنوات الماضية والمحاسبة في شأنها”.
وذكّر في حديث لـ”المركزية”، بمشاريع موازنة أُرسلت إلى مجلس النواب منذ العام 2006 إلى العام 2011 ولم تُقرّ حتى اليوم، وهناك أخرى أُرسلت إلى مجلس الوزراء ولم تناقش في مجلس النواب، وغيرها لم ترسل أصلاً، أي هناك أكثر من حالة”.
ولفت إلى أن “التقاعس الأساسي اليوم هو من قبل مجلس النواب حيث هناك مشاريع موازنة عديدة لم يقرّها، وهناك مجموعة أخرى لم يقرّها مجلس الوزراء، أو أن وزارة المال لم ترفعها إليه”. وعزا “المشكلة التي نعاني منها في موضوع الموازنة، إلى الصراعات السياسية في بعض الأحيان، والتي جعلت التشريع جزءاً من اللعبة السياسية التي عطّلت إقرار مشاريع الموازنة”، وتابع: من جهة أخرى، إن عدم إقرار الموازنات أو حتى مناقشتها، يحرم البلد من أمرين: الأول، مناقشة الوضعين المالي والإقتصادي، خصوصاً أن أرقام العجز في ارتفاع مضطرد والذي بلغ في العام 2015 بحسب أرقام وزارة المال 4 مليارات دولار. أما الأمر الثاني: إجراء المراقبة الصحيحة المطلوبة، فالموازنة هي إحدى الصكوك التشريعية القليلة التي لحظها الدستور بصراحة، ووضع مواد خاصة بها وأعطاها أولوية على كل عملية التشريع، لاعتباره أن الرقابة من الصلاحيات الأساسية لمجلس النواب.
وقال رداً على سؤال: عزا بعض الأطراف غياب مشاريع الموازنة، إلى عدم إجراء قطع الحساب عن بعض السنوات، وهو عذر أقبح من ذنب، لأن هناك مادة في مشروع قانون موازنة العام 2005 والذي أقرّ، تعطي طريقة واضحة في معالجة قطع الحساب. فكانت نتيجة هذا الموقف أننا ما زلنا حتى اليوم من دون موازنة، الأمر الذي يضاف إلى أمور أخرى تظهر كيف نستسهل تخطي الدستور والقوانين ما يؤدي إلى إضعاف دولتنا، لأن مَن لا يحترم القوانين والدستور وعمل المؤسسات، لا يحترم دولته.
الوضع الإقتصادي: وعن الوضع الإقتصادي الخانق في البلاد، علّق أزعور بالقول: سبق أن نبّهنا إلى أن الوضع الإقتصادي يقترب من الحائط المسدود، وبالتالي من الضرورة القصوى العمل على معالجة الوضع قبل فوات الأوان، وكل عام يتفاقم أكثر مما سبقه.