أشارت الوكالة “المركزية” إلى أنّ اصرار الرئيس نبيه بري على فتح ابواب مجلس النواب للتشريع مُستفيداً من بدء العقد العادي، يُقابله “تصلّب” مسيحي على ضفتي “التيار الوطني الحرّ” و”القوات اللبنانية” برفض التشريع مهما كانت “ضروراته” الا اذا كان قانون الانتخاب على جدول الاعمال.
فالثنائي المسيحي الذي بدأ يفرض نفسه في المعادلة السياسية منذ ولادة “اعلان النيّات” في حزيران العام الماضي وصولاً الى اعلان معراب، كقوة اساسية لا يُمكن تجاوزها في استحقاقات ومحطات عدة، يسعى الى إدراج “قانون الإنتخاب” الأخ التوأم لقانون استعادة الجنسية على جدول اعمال الجلسة التشريعية، بعدما “نجح” في تسديد هدفين في مرمى قوى سياسية عدة: الاول “انتزاعه” قانون استعادة الجنسية رغم معارضة كتل نيابية، والثاني حصوله على “تعهّد” من “تيار المستقبل” بعدم المشاركة في اي جلسة تشريعية مقبلة ما لم يتضمّن جدول اعمالها قانون الانتخاب.
راية “الميثاقية” التي لطالما تمسك بها الرئيس بري امام كل استحقاق مفصلي، رئاسي، حكومي، او تشريعي كشرط للدخول إلى قاعة الهيئة العامة، لا ينفك “يكرر” في سلسلة تصاريحات منذ ايام “رغبته” فتح ابواب المجلس لإقرار اقتراحات ومشاريع قوانين “ضرورية”، فهل “سينجح” هذه المرّة بجمع الكتل النيابية تحت قبّة البرلمان من اجل “تشريع الضرورة” بعدما “تعذّر” جمعها لانتخاب رئيس الجمهورية؟ وهل ستُعبّد الاتصالات واللقاءات الطريق امام حلّ “تشريعي” يخرج فيه الجميع منتصراً”؟
“تيار المستقبل” الذي “تعهّد” في الجلسة التشريعية الاخيرة في العقد التشريعي في خريف العام الفائت، بعدم حضور اي جلسة لا يكون على جدول اعمالها قانون الانتخاب، تحدّث مصدر فيه عبر “المركزية” عن “حلّ يجري العمل على إنضاجه يتمثّل بوضع قانون الانتخاب بند اوّل على جدول اعمال الجلسة التشريعية، وترك المعالجة للهيئة العامة وهي سيّدة نفسها في هذا الموضوع من خلال مناقشته وإقراره، وذلك بعدما “فشلت” اللجنة النيابية المكلّفة وضع القانون في التوافق على صيغة محددة على رغم ان القانون المختلط شكّل الارضية المشتركة لمختلف القوى السياسية الممثلة في اللجنة، الا ان العقدة بقيت في الاتفاق على توزيع المقاعد بين الاكثري والنسبي”. واذ لم تستبعد المصادر عقد جلسة تشريعية تحت عنوان “تشريع الضرورة” قبل انتهاء العقد التشريعي العادي لبتّ اقتراحات ومشاريع قوانين “مهمة” كقروض مالية، في حضور الكتل النيابية كافة بإستثناء “الكتائب” التي ترفض اي تشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية لانها تعتبر المجلس هيئة ناخبة لا تشريعية”، شدد على ضرورة “إنجاز الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت كي نتجنّب الدخول في “متاهاتٍ” كهذه”، ومؤكداً اننا “نقوم بكل ما يلزم لايجاد حلّ رئاسي”.
وفي المحور نفسه، استغرب المصدر ما اثاره احد المسؤولين في “حزب الله” منذ ايام حول المارونية السياسية، وقال “لا نرى وجود ثنائية مسيحية، تحديداً مارونية كما هي الحال بالنسبة للثنائية الشيعية. صحيح هناك “تعاون” وتنسيق بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” حول قضايا معيّنة، لكن هذا لا يعني بالضرورة بداية لولادة ثنائية مارونية، فهناك احزاب مسيحية اخرى “فاعلة” كحزب “الكتائب” و”تيار المردة” اضافة الى عدد من المستقلين المسيحيين ليسوا على الموجة ذاتها، اذ يختلفون حول مواضيع معيّنة ويتوافقون حول اخرى وهذا امر طبيعي”.