أوضح المكتب الاعلامي لهيئة “اوجيرو” ان بعض الوسائل الإعلامية تناولت معلومات مفادها أن السيد توفيق ح.، وهو أحد مالكي شركات توزيع وبيع خدمات الانترنيت في لبنان وأحد الذين تقدموا مع شركات أخرى بشكوى لوزير الاتصالات حول محطات الانترنيت غير الشرعية العاملة في لبنان، أنه على معرفة سابقة وعلى علاقة بالرئيس المدير العام ل “أوجيرو” الدكتور عبد المنعم يوسف وأنه من “أزلامه” ومن “المحسوبين عليه”.
هيئة “أوجيرو”، وفي بيان، نفت نفيا قاطعا وجازما وجود أي علاقة للرئيس المدير العام للهيئة أو أي من المسؤولين والعاملين لديها، بالسيد توفيق ح. أو بأي من الشركات الخاصة الأخرى العاملة في لبنان أو في خارج لبنان، في أي مجال كان. ويهمها أن تؤكد بكل مسؤولية وجرأة وشفافية وصدقية للرأي العام عدم وجود أي علاقة بين المسؤولين لديها وهؤلاء الأشخاص، أفرادا كانوا أو مؤسسات، من أي نوع كانت، لا علاقة قربى، ولا علاقة قرابة، ولا علاقة شخصية، ولا علاقة عمل خاص، ولا علاقة مصلحة خاصة، ولا علاقة إجتماعية، ولا علاقة مهنية، ولا علاقة عائلية، لا مباشرة ولا غير مباشرة، ولا عبر الأصول، ولا عبر الفروع. وإن الادعاء المتداول بهذا الشأن هو ادعاء محض كاذب ومفتر، الهدف منه تحوير الانظار عن الارتكابات الخطيرة التي ترتكبها المجموعة المضللة والخارجة عن القانون التي تمتلك المحطات والمعابر الدولية غير الشرعية، والتي تعمل على بث السموم والضغط للململة ارتكاباتها التي اصبحت بيد القضاء اللبناني المخول النظر والحكم فيها، بالاضافة الى تعمد الإساءة لصورة الهيئة ومديرها العام والعاملين فيها لدى الرأي العام، وزعزعة الثقة بمصداقيتها والإساءة إلى العاملين فيها، فضلا عن التشكيك بالدعوى التي قدمتها وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو ضد المرتكبين في قضية المحطات الدولية غير الشرعية”.
وأشار البيان إلى أن “العلاقة التي تربط توفيق ح. أو غيره من الشركات الخاصة، بوزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو، هي علاقة إدارية بحتة وشفافة ترعاها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وذلك أسوة ب 115 شركة حائزة على ترخيص من وزارة الاتصالات، وتقوم بتوزيع وبيع خدمات الإنترنت على الأراضي اللبنانية وإستئجار خطوط إنترنت دولية من وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو، كما بقية الشركات الأخرى العاملة في هذا المجال”.
ولفت إلى أن “الوزارة والهيئة تتعاطيان مع القطاع الخاص او اي فرد او اي صاحب شركة على مسافة واحدة وقدر واحد من المساواة بين الجميع. ان حجم الافتراءات والاكاذيب التي تطال وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو وإدارتها والعاملين فيها منذ مدة غير وجيزة وحتى اليوم يهدف إلى تشويه الانجازات التي تقدمها الوزارة وهيئة أوجيرو للمواطنين اللبنانيين وللاقتصاد اللبناني والشركات اللبنانية والقطاع الخاص اللبناني والخزينة اللبنانية ويشكل كذلك محاولة حاقدة وحاسدة لضرب النجاحات التي أعادت لبنان الى مصاف الدول المتقدمة في قطاع الاتصالات على مستوى العالم”.
وتابع: “إن هيئة أوجيرو تدعو كل من لديه اي دليل او اشارة أو قرينة أو واقعة أو أي شكوى التوجه الى الهيئات الرقابية والقضائية المعنية، وستكون الهيئة سباقة في الوقوف والخضوع لمبدأ المساءلة والمحاسبة والتقاضي أمام القضاء والعدالة اللبنانيين”.
وطالبت الهيئة في بيانها “اعتبار ما تنشره وسائل الإعلام بهذا الشأن واعتبار البيان الصادر عنها بمثابة إخبار للنيابات العامة العدلية للتحقيق والمحاسبة، واضعة إدارتها ومدراءها وموظفيها وكل إمكاناتها في تصرف القضاء لتبيان الحقائق للرأي العام”.