عزا مرجع قضائي لصحيفة “الحياة” سبب حكم المحكمة العسكرية الدائمة بسجن الوزير السابق ميشال سماحة 13 سنة مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية في تسجيل هذه المفارقة في إصدار الأحكام، إلى أنه جرت العادة بأن يخلى سبيل أي محكوم إلى حين صدور الحكم عليه، انطلاقاً من أنه اقترب من تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية، وأن إخلاء سبيله يشير الى أن الحكم الذي سيصدر عن التمييز العسكرية قد يأتي مصادقاً للمدة التي قضاها في السجن أو أنها سترفع العقوبة إلى أشهر عدة.
ولفت إلى أن الحكم الذي صدر على سماحة قارب ثلاثة أضعاف حكم المحكمة العسكرية الدائمة عليه. وقال إن هذا الحكم في حد ذاته أعاد تصويب المنطق السليم للمسار القضائي، لأن إخلاء سبيله لم يكن مبرراً، بذريعة أن الحكم المتوقع جاء مخالفاً لهذا التدبير الذي قضى بإخلائه إلى حين صدور الحكم عليه.