فقد ساعدت أسعار الفائدة السلبية على تعزيز حجم الطلب في الاسواق العالمية المختلفة كما ساهمت في استقرار الاسعار. اذ انها شكلت دعماً إضافياً للسياسات النقدية التي تهدف الى تحفيز النمو الاقتصادي، والتي لم تعد كافية لوحدها لتحقيق الاهداف المنشودة.
وكان بنك اليابان انضم مؤخراً الى البنوك المركزية التي حملت المصارف التجارية كلفة إيداع الفائض في السيولة لديه وذلك بعد منطقة اليورو وسويسرا.
وإنّ تراجع اسعار الفائدة على المستوى المصرفي دفع البنوك الى زيادة حجم القروض، وهذا ما ظهر بوضوح في منطقة اليورو.
كما دفع ذلك المستثمرين والمتموّلين الى التحول عن التوظيف في السندات الحكومية الى التوظيف في السندات والاوراق المالية ذات المخاطر الأكثر ارتفاعاً مثل الأسهم وسندات الشركات الخاصة والعقارات.
كما انّ تخفيض اسعار الفائدة ساعد على تخفيض كلفة الاقتراض لدى الشركات الكبيرة التي تستطيع التوجّه مباشرة للاقتراض من الاسواق مباشرة.
امّا السلبيات فتمحورت حول القلق بشأن تراجع مربحية المصارف.
ويبدو انّ الجميع يتوافق على ذلك إذ انّ بعض المصارف لن تتمكن من تخفيض اسعار الفائدة على الودائع نظراً للمنافسة وهذا ما سوف يقلّص الارباح. وقد يدفع ذلك المصارف الى اقتراض زبائن يتصفون بحجم مخاطر أكبر. كما قد يدفع ذلك بعض المصارف الى اسواق غير مستقرة واكثر غموضاً لتخفيض كلفة الفائض في السيولة.
غير انه وفي المقابل ومع دعم الفائدة السلبية للطلب من القطاع الخاص، فإنّ ذلك سوف يعزز حجم القروض الى هذا القطاع الخاص.
كما انّ جهود بعض المصارف المركزية لدعم المصارف باستثناء بعض انواع الفائض في الودائع من الفائدة السلبية سوف يساهم في تحسين النتائج المالية لهذه المصارف.