أعلن رئيس جمعية منشئي وتجار الأبنية إيلي صوما سعي الجمعية “إلى محاربة الركود العقاري وتأمين استمرارية الدورة الاقتصادية، عن طريق معالجة الملف العقاري بكل حرص وعناية، وعبر عقد الإجتماعات المتتالية مع أعضائها لتأمين التوازن بين دفتيّ العرض والطلب في السوق العقارية”.
وذكّر في حديث لـ”المركزية”، بأن “تجار الأبنية عمدوا في السنوات الأخيرة إلى بناء 27 ألف شقة في العام الواحد، فتم اختصارها إلى النصف بعدما أخذنا في الإعتبار أن هناك 4500 شقة كانت تباع للخليجيين الذين اعتكفوا عن شراء مسكن في لبنان بسبب الأوضاع السياسية فيه، ونحو 4000 شقة خُصّصت للمغتربين، ما أدى الى تراجع حركة بناء الشقق السكنية الى 16 ألف شقة في السنة، خصوصاً بعد تقليص مساحة الشقة الواحدة كي تتلاءم مع الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعشها المواطن اللبناني في الظروف الراهنة.
وأضاف: ليس هذا فحسب، بل عمدت جمعية منشئي وتجار الابنية الى القيام بزيارات عدة الى أوستراليا بمعيّة محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب الذي يتمتع بمصداقية وثقة لدى المقيمين والمغتربين، حيث تمكنا من بيع 104 شقق، ووضعنا ضمن بنود اتفاق البيع، أن يزور المغترب بلده الأم على نفقة الجمعية كي يطلع على الشقة التي اشتراها، كما وقعنا بروتوكولاً مع البنك العربي في أوستراليا لتوفير القروض السكنية للبنانيين المنتشرين.
وكشف عن زيارة الى البرازيل ستقوم بها الجمعية قريباً، بناءً على دعوة من غرف التجارة والجالية اللبنانية هناك، إضافة إلى زيارة كندا.
ونفى صوما رداً على سؤال، وجود كساد عقاري في لبنان، “بل هناك مرحلة هدوء”، معتبراً أن “الوقت الراهن هو الأفضل لشراء الشقق السكنية”، وتابع: فور انتخاب رئيس للجمهورية أو إعادة العلاقات اللبنانية – الخليجية إلى سابق عهدها، فسترتفع الأسعار تلقائياً”.
وشكر “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي قدّم التسهيلات في توفير القروض الإسكانية، ما أدى الى استمرار الحركة العقارية إن بالنسبة إلى مصرف الاسكان أو المؤسسة العامة للاسكان أو المؤسسة العسكرية للإسكان والتي تشكل نحو 10 آلاف شقة سنوياً.
وختم صوما بالطلب من المواطنين “الإسراع في شراء الشقق قبل فوات الأوان”.