نظمت وزارة الصناعة ورشة عمل بهدف فهم المخاطر من المزرعة إلى المائدة “سلامة الغذاء في صناعة منتجات الحليب”، بالتعاون مع السفارة الإيطالية في لبنان ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في لبنان – “يونيدو”، في إطار مشروع “دعم المجتمعات المضيفة في لبنان الأكثر تأثرًا من تدفّق اللاجئين – سيليب III” وكلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الروح القدس – الكسليك، في حضور وزير الصناعة حسين الحاج حسن، رئيس مكتب التعاون الإيطالي في لبنان جياندريا ساندري، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في لبنان كريستيانو باسيني، مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون، أمين عام جامعة الروح القدس – الكسليك الأب ميشال أبو طقة، عميدة كلية العلوم الزراعية والعلوم الغذائية في الجامعة الدكتورة لارا حنا واكيم، وأعضاء مجلس الجامعة، وعدد من الخبراء والاختصاصيين والصناعيين والزراعيين والأساتذة والطلاب.
وبعد كلمة ساندري نوّهت فيها بأهمية هذا المشروع، تحدث الحاج حسن فقال: نتحدث اليوم عن قطاع مهم في لبنان هو قطاع إنتاج وصناعة الحليب. ولن أتكلم على الجانب الصحي فيه لأن المحاضرين سيتولون ذلك. بل سأتكلم عن ثلاثة مواضيع: في الموضوع الأول، أهم نقطة قوة في صناعتنا التي علينا أن نحافظ عليها ونطورها وندافع عنها هي الجودة والسلامة. في الجودة هناك مسألة سلامة الغذاء لناحية البكتيريا والفيروسات والكيمياء والفيزياء. وهذه سهلة تتطلب إجراءات بسيطة كالتنظيم. فمصادر التلوث معروفة. إن الحفاظ على الإجراءات يؤدي إلى المحافظة على سلامة الغذاء. هناك دائمًا حوادث تحصل في الزراعة والصناعة حتى في البلدان الأكثر تطورًا. لكن عندما يكون المنهج سليماً تخف المخاطر. في الصناعة هناك ما يسمى بتقييم المخاطر وإدارتها، أما الهدف فيكمن في تخفيف المخاطر وصولاً إن أمكن إلى إلغائها وانتاج صناعة سليمة. إن الجودة وصحة البيانات أي صحة المعلومات المدوّنة على المنتج توفر سلعة ذات سمعة وجودة مستقرة ومحتوى مستقر. وهذا من أهم مبادئ الصناعة والزراعة.
وتابع: الموضوع الثاني يتعلّق بتحركات منتجي الحليب التي سمعنا عنها في الإعلام خلال الأسبوعين الماضيين بسبب انهيار سعر الحليب الطازج الناتج عن عوامل عدة. وقال: دعيت وزير الزراعة أكرم شهيّب البارحة الى عقد اجتماع سريع مع وزارة الاقتصاد مع منتجي الحليب لاتخاذ الإجراءات السريعة للمعالجة. أما الموضوع الثالث المهم والأخير، فسمعنا في الفترة الماضية من أكثر من مسؤول دولي ولبناني كلامًا عن دعم لبنان واستقراره الأمني والاقتصادي. وسمعنا عن قروض وهبات وأموال لدعم وتشغيل النازحين السوريين. وتحدث مسؤولون دوليون من لبنان وخارجه في أكثر من مناسبة عن هذا الموضوع. ولأكون موضوعيًا، أتوجه بالشكر إلى كل الذين اهتموا بهذا الموضوع وعبّروا عن تضامنهم مع لبنان. لكن حتى الآن نرى أن الكلام أكثر من الفعل. فالمبالغ التي قدمتها دول ومنظمات دولية كثيرة تشكل واحداً في المئة من حاجات لبنان الناتجة أو الناشئة عن الأزمة السورية. إن البنك الدولي يقدّر خسائر لبنان بـ 12 مليار دولار، في حين أن الهبات والقروض من المجتمع الدولي لم تصل إلى حدّ المليار دولار. وماذا عن مؤتمر لندن؟
وشدد على أن “من يريد أن يدعم لبنان واستقراره لا يدعمه فقط بالكلام أو بربع فعل حتى لا نقل أقل، حتى الآن المجتمع الدولي يتعاطى ببرودة مع الأزمة في لبنان. ولا تكفي التصريحات والزيارات واللقاءات”. واعتبر أن “الأولوية هي لتشغيل اللبنانيين في لبنان، لا سيما أن نسبة البطالة بلغت 35% في صفوف اللبنانيين”، لافتًا إلى أن “قضية النزوح السوري إلى لبنان قضية لبنانية قبل أن تكون قضية سورية”. وتساءل “كيف يمكن بناء اقتصاد بلد على الهبات والقروض؟”.
ووجه نداء لفتح أسواق أوروبا أمام إنتاج اللبنانيين، لافتًا إلى أن “صادراتنا إلى أوروبا تبلغ 300 مليون دولار، في حين أن صادرات أوروبا إلى لبنان تصل إلى 8 مليارات ونصف مليار دولار”، وجدد الدعوة الى فتح أسواق العالم أمام الإنتاج اللبناني، وقال: إذا صدّرنا هذا الإنتاج إلى الدول كافة يزداد حجم صادراتنا من 3 إلى 5 مليارات دولار، وهذا هدفنا. فالاقتصاد لا يبنى على الهبات والقروض ومن يريد فعلاً استقرارًا إقتصاديًا وأمنيًا فليستمع إلى ندائنا.
وأضاف: كيف يمكن تشغيل السوريين، في حين أن الاقتصاد اللبناني غير قادر على تصريف إنتاجه ويرزح تحت واردات من دول العالم في حدود 20 مليار دولار سنويًا؟ هذا الكلام موجّه إلى المسؤولين اللبنانيين والدوليين. ومن يفكر في تشغيل اليد العاملة اللبنانية والسورية مع بعضها، ففي أي قطاع يمكن ذلك؟ إن قطاع العقارات متوقف والقطاع السياحي أيضًا، وكيف يمكن تشغيلهم في القطاع الزراعي والصناعي إذا لم نستطع تصدير الإنتاج؟ نشهد تراجعًا في توفر فرص العمل. إذا تأمنت القروض للقطاع الخاص كما يحكى، لفتح مؤسسات جديدة وتوسيع المؤسسات الحالية ولم تستطع هذه الاخيرة أن تصدّر، فهي بالتالي ستتوقف عن الإنتاج.
وقال: حتى الآن الموضوع هو موضوع خطابات. إذا لم نتمكن من رفع الصادارت اللبنانية من 3 مليارات ونصف مليار دولار في العام 2015 إلى 6 مليارات دولار في خلال سنتين أو ثلاث، نكون بذلك نطلق كلامًا لا طائل منه ولا قيمة له سياسيًا وعلميًا واقتصاديًا.
ولفت الحاج حسن إلى “أن هناك بعض الدول تموّل المقاتلين في سوريا”، داعيًا إياها إلى “أن تدعم بالقدر نفسه من المبالغ، الاقتصاد اللبناني الذي يعاني معاناة شديدة. وأصبح لبنان مكانًا لتجارة البشر، أي بيع وشراء”.
وختم: طرحت هذا الموضوع اليوم لأنه حساس ووطني بامتياز وعابر للإصطفافات بأنواعها.
مداخلات: ثم كانت مداخلات لخبراء واختصاصيين حول موضوع صناعة الألبان والأجبان من ناحية سلامة الغذاء، والتقنيات المستخدمة، والمخاطر المحتملة، والقوانين التي تنظم هذا القطاع…