اعلنت مصادر مطّلعة لصحيفة ”الجمهورية” إنّ التحقيقات في ملف الإنترنت غير الشرعي تتركّز حول طريقة إدخال المعدّات التي كانت تَعمل في المحطات الفضائية الخاصة بالإنترنت عبر المعابر الشرعية والتي تمّت مصادرتها، وثبتَ أنّها دخَلت بأذونات مزوّرة لا تشير إلى نوعيتها وسعتِها وطريقة استخدامها بالوجهة الحقيقية والصحيحة التي كانت تُستخدم فيها، ما يَستدعي التوجّه في التحقيق الجديد إلى المديرية العامة للجمارك والدوائر المالية.