اعتبرت مصادر نيابية لصحيفة “الجمهورية” انّ “إصرار رئيس المجلس على الدعوة الى جلسة تشريعية لم يعُد سرّاً، ومَن شاركَ في اجتماع هيئة الحوار الوطني الاوّل لمسَ حجم إصراره على عقدِها قبل نهاية أيار المقبل، موعد انتهاء الدورة العادية للمجلس، في اعتبار انّ فتحَ دورة استثنائية يستلزم توقيع 24 وزيراً بمن فيهم رئيس الحكومة، وهو أمر مستحيل، على الأقلّ بسبب موقف وزراء حزب الكتائب الواضح والصريح لجهة الإصرار على عدم وجود أيّ حق للمجلس بممارسة سلطته التشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية”.
ونَقلت هذه المصادر عن قريبين من بري أنّه “يتلمّس وجود أكثرية نيابية ستوافقه في النهاية على عقد الجلسة. فالحوار الذي يقوده شخصياً ومعاونَه السياسي الوزير علي حسن خليل يؤكّد احتمال خروج تيار “المستقبل” في المرحلة المقبلة عن تعهّده السابق حول أولوية بتّ قانون الانتخاب في اوّل جلسة تشريعية تلت الجلسة الأخيرة الماضية، بفعل الخلاف القائم على أكثر من مستوى بينه وبين “القوات” اللبنانية لأسباب عدة باتت معروفة، وليس أدلّ عليها الفتور بين الطرفين في مقاربة ملف الانتخابات البلدية والاختيارية وقضايا أُخرى بدأ الخلاف يتظهّر حولها على خلفية تبنّي رئيس حزب “القوات” سمير جعجع ترشيحَ رئيس تكتّل “الإصلاح والتغيير” النائب ميشال عون ردّاً على تبنّي الرئيس سعد الحريري ترشيحَ رئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية”.
وأوضحت المصادر انّ “موافقة “المستقبل”، إلى جانب موافقة جنبلاط و”حزب الله” وبعض الكتل النيابية يمكن أن تشكّل الميثاقية المطلوبة بالحدّ الأدنى في ظلّ مشاركة نواب كتلة “لبنان الحر الموحّد” ونواب مسيحيين مستقلّين و”الطاشناق”. لكنّ كلّ هذا سيتبدّل في حال تمّت الصفقة مجدّداً كما حصل في الماضي مع ضمّ مشروع قانون استعادة الجنسية الى جدول أعمال الجلسة، مع “القوات” و”التيار الوطني الحر”، إذا ما تمّ التفاهم على تخريجة طرح قانون الانتخاب على الجلسة بعد ربط مصيره بالتراجع عن التوصية السابقة للمجلس بأن لا قانون جديد للانتخاب قبل انتخاب رئيس الجمهورية”.
وأشارت المصادر إلى أنّ بري “سيطرح على هيئة مكتب المجلس لائحة بمشاريع واقتراحات قوانين موضوعة في أدراج المجلس بعدما بُتَّت في اللجان النيابية المشتركة، تضمّ 41 مشروعاً أبرزها ما يتصل بدفع كلفة بعض القروض وسندات الخزينة ونقلِ اعتمادات وسِلف خزينة لبعض المؤسسات العامة والوزارات والمشاريع الحيوية. ولعلّ أبرز ما يقف عنده بري الإشارة الى أنّ الرواتب المحجوزة لموظفي القطاع العام والمتعاقدين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ستتوقّف في نهاية حزيران المقبل وسيتعذّر على وزارة المال صرف مزيد منها في تموز قبل صدور القوانين المطلوبة عن مجلس النواب”.
وأوضَحت المصادر النيابية المعارضة لجلسة تشريع الضرورة أنّ “إعادة استخدام رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتعاقدين والمتقاعدين ما هي إلّا مادة ابتزاز للمعترضين على الجلسة ولتكريس أعراف خارجة عن كلّ القوانين والأنظمة وما يقول به الدستور لجهة أولوية انتخاب الرئيس، خصوصاً في مادتَيه 74 و75”.