وأكد ان البطاقات الصادرة عن المصارف لا يشملها التعميم وهي شرعية، أما تلك التي أوقفها المركزي فقد يمكن استخدامها لأسباب مثل التزوير وتبييض الاموال.
الى ذلك، أوضحت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» ان هناك فارق بين بطاقات الانترنت أو ما يعرف بـ internet card والبطاقات الائتمانية الصادرة عن المصارف بناء على رغبة الزبائن، والتي تعطى الى زبائن تملك المصارف المعلومات الكافية عنهم، خصوصاً وأنها تستند الى ورقة الراتب.
أما prepaid card التي بدأ سحبها من السوق فيمكن شراءها من المتاجر وليست محصورة بالمصارف، عادة ما يكون رصيدها 100 دولار، ومتعددة الاستعمالات، منها الشراء عبر الانترنت. ولا يلزم هذا النوع من البطاقات حصول بائعها على معلومات عن الشاري، كما لا شيء يمنع أن يشتريها من هو دون السن القانوني.
وتكمن مخاطر هذا النوع من البطاقات ان شاريها يبقى مجهول الهوية، وتالياً إذا استعملت هذه البطاقة لتمويل اعمال ارهابية أو لاعمال احتيال او تبييض فلا يمكن التوصل الى هوية مستعملها، خصوصاً وأنه يمكن تجييرها الى أكثر من شخص.
وأوضحت المصادر ان قرار الحاكم يقضي بسحب هذه البطاقات من السوق، مؤكداً أن المصارف توقفت عن إصدار هذا النوع من البطاقات. اما من لا يزال في رصيده من هذه البطاقة مبلغ من المال فعليه ان يعمل على تسوية وضعه قبل تاريخ 30 ايلول المقبل.
وشرحت المصادر ان المقصود بتسوية الاوضاع ان يصرح صاحب هذه البطاقة للمصرف الذي يتعاون معه عن المبلغ الذي يملكه في هذه البطاقة حتى يقوم المصرف بدوره بتسجيل هذه البطاقة باسمه. أما اذا كان صاحب البطاقة باعها، فلا يتم تجديد العمل بالبطاقة بعد هذا التاريخ.
تعاميم «المركزي»
أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً في 24 آذار الماضي الى المصارف والمؤسسات المالية والشركات اللبنانية والاجنبية المرخّص لها بإصدار بطاقات ايفاء أو دفع او ائتمان حظر فيه المصارف والمؤسسات المصدرة لبطاقات الائتمان والوفاء اصدار او ترويج بطاقات مسبقة الدفع prepaid cards.
ودعاها الى الامتناع عن اعادة تعبئتها بأي شكل من الاشكال ، وطالبها بالعمل على اتخاذ الاجراءات لتسوية أوضاعها في ما خصّ هذه البطاقات قبل تاريخ 30 ايلول المقبل.
ولمزيد من التوضيح، عاد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأصدر أمس تعميماً ثانياً وسيطاً إلى المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات والشركات اللبنانية والأجنبية المرخص لها إصدار بطاقات إيفاء أو دفع أو ائتمان، يتعلق بتعديل القرار الأساسي الرقم 7299 تاريخ 10-6- 1999 المتعلق بالصراف الآلي وبطاقات الإئتمان والوفاء.
ومما جاء فيه: يضاف إلى المادة الثانية مكرر من القرار الأساسي رقم 7299 تاريخ 10/6/1999 النص الآتي: «لا تعتبر بمفهوم هذه المادة من البطاقات مسبقة الدفع المحظر إصدارها:
• البطاقات المرتبطة بحساب مصرفي والمصدّرة بإسم شخص معين (كالبطاقات المرتبطة بحساب عميل والمصدرة باسمه أو بإسم أحد أفراد عائلته والبطاقات المصدّرة، بناءً على طلب ربّ العمل إن كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً لدفع رواتب أو مخصصات العاملين لديه…).
• البطاقات الصادرة بطلب من المنظمات الدولية الشرعية والمخصصة للمساعدات الانسانية والاجتماعية المحلية، شرط الحصول على موافقة مصرف لبنان. على أن يُعمل بهذا القرار فور صدوره.