أبلغ رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل صحيفة «السفير» أن «تشريع الضرورة يرتبط من وجهة نظرنا بمعيارين، الأول: إعادة تكوين السلطة خصوصا من زاوية قانون الانتخاب، والثاني: الاستجابة للأمور الملحة جدا والمتصلة حقا بالمصلحة العليا للدولة».
ويشير باسيل إلى أن الباب ليس مقفلا أمام الكلام مع الرئيس نبيه بري، «ونحن في الأساس لا قرار ولا مصلحة لدينا في إقفال مجلس النواب، إنما فتحه وسط غياب رئيس الجمهورية يجب أن يكون على قاعدة معيارَي إعادة تكوين السلطة ومقتضيات المصلحة العليا للدولة».
وفي تحذير من أي «مغامرة تشريعية»، يقول باسيل: إذا أراد أحد أن يتخطى الجانب الميثاقي، سواء على صعيد عمل مجلس النواب أو أي استحقاق آخر، فإننا ننبه إلى أن من شأن ذلك أن يأخذ لبنان إلى مكان شديد الخطورة ومفتوح على كل الاحتمالات.
ويلفت الانتباه إلى «وجوب ألا يعتقد أحد أنه يستطيع ببساطة أن يتجاوز سقف إرادة الأكثرية الساحقة للمكوّن المسيحي، ويكون واهما من يظن أن بالإمكان تكرار تجربة 1992، حين تم القفز فوق المقاطعة المسيحية»، متابعا: الأيام تغيرت، ونحن في مرحلة مختلفة.