ذكرت الوكالة “المركزية” أنّ الانظار تتجه الى مجلس النواب الثلاثاء المقبل حيث تجتمع اللجان المشتركة للبحث في 17 مشروع قانون انتخاب ستكون مطروحة على الطاولة. اما التركيز فسينصب على التوصل الى اتفاق حول تقسيم الدوائر ونظام الاقتراع، وفق ما اعلن الرئيس نبيه بري. وفي حين تكثر التساؤلات بشأن المدة الزمنية التي يمكن ان تستغرقها المنافشات، تسأل اوساط نيابية عن سبب اعادة القضية الى النقطة الصفر بدل الانطلاق مما توصلت اليه اللجنة النيابية التي كلفت متابعة الموضوع، متخوفة من نية لدى بعض الاطراف للتسويف واضاعة الوقت، لرغبتها بالابقاء على قانون الستين او لكونها غير متحمسة لاجراء اي انتخابات رئاسية كانت ام نيابية في الوقت الراهن، مضيفة لماذا لا يتم حصر البحث بالقوانين الاكثر قبولا اي النسبي والاكثري والمختلط ويتم التركيز على تفاصيل الدوائر في كل منها؟
وفي هذا الاطار، لفت وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش لـ”المركزية”، الى انّ “قانون الانتخاب ليس قانوناً عادياً انما يحتاج الى مساحة كبيرة من “التوافق”، مشيراً الى “إقرار قانون جديد بات ضرورة ليس الان وانّما “من زمان”، لانه مدخل اساسي لاصلاح العديد من الامور ومن اجل اعادة إنتاج السلطة”. وأوضح انّنا “مع لبنان دائرة واحدة وفق النظام النسبي، واذا تعذّر ذلك، نحن مع تقسيم لبنان الى دوائر موسّعة مع النظام النسبي”، معتبراً انّ “مشروع القانون الذي ارسلته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الى مجلس النواب القائم على تقسيم لبنان الى 13 دائرة تعتمد النظام النسبي، مقبول ويُمكن الانطلاق منه”.