كما هو متوقع، يصل في الأيام القليلة المقبلة إلى بيروت مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون تمويل الإرهاب دانيال غلايزر حاملاً ملفاً متكاملاً عن تفاصيل المراسيم التطبيقية الخاصة بالقانون الأخير الصادر عن الكونغرس الأميركي الذي يستهدف “حزب الله”.
وللغاية، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً للمصارف المحلية يتعلق بالقانون المذكور، دعا فيه المؤسسات المالية والمصرفية إلى الإلتزام الكامل بهذا التعميم وإبلاغ مصرف لبنان مسبقاً بأي حساب يقرر المصرف إقفاله أو بأي حساب جديد يمتنع المصرف عن فتحه، على أن يُبلغ الأمر إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان معللاً بالأسباب الموجبة، ليعود إلى الهيئة إقرار حسم تلك المسائل.
طربيه: رئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه تحدث في مداخلة لتلفزيون MTV، عن كيفية تعامل المصارف اللبنانية مع التعميم الصادر عن مصرف لبنان، فقال: حسناً فعل مصرف لبنان بأن أصدر تعميماً يوحّد تطبيق المراسيم الأميركية الجديدة، لكونها تفوق طاقة النظام المصرفي في أن يأتي بتفسير موحّد لكل المصارف إذا لم تتدخل السلطة الرقابية والسلطة النقدية الممثلة بمصرف لبنان والحاكم رياض سلامة.
وتابع: نحن اليوم أمام تعميم يعطي سقفاً للسيادة الوطنية ويتحمّل مسؤولية التفسيرات المعطاة، نتيجة وجود آلية قانونية تمكّن مصرف لبنان من إصدار التعليمات التي يجب أن تكون موحّدة لكل المصارف. وبالتالي نحن نؤيّد هذا التعميم، ونقول إن من واجب السلطات النقدية أن تصدره وتطبّقه على المصارف.
وعن زيارة غلايزر إلى لبنان ومدى توضيح المراسيم الأميركية التي يحملها، لنص قانون العقوبات، قال طربيه: إن زيارة غلايزر في حال حصلت، ستشمل المنطقة وليس لبنان بشكل خاص، وبالتالي يجب ألا ننتظر زيارته ليطلعنا على المراسيم، فهي منشورة أصلاً والشرح القانوني بالطبع ليس من مهامه بل من مهام رجال القانون.
وأضاف: زرنا الولايات المتحدة الأسبوع الفائت، والتقينا كبار المسؤولين بمَن فيهم غلايزر ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في لجنة الكونغرس ومسؤولين في وزارة الخارجية، وجئنا بتطمينات كاملة للقطاع المصرفي اللبناني، لأنهم متفهمون أن التطبيق يجب ألا يمسّ استقرار النظام المصرفي اللبناني وسلامته وسمعته، لكونه يشكّل عمود الإستقرار الأساسي المالي والإقتصادي والإجتماعي للبنان.
وأكد طربيه أن “لدى مصرف لبنان التطمين ذاته في هذا الموضوع”، وتابع: “من هنا، نحن أمام تشريع يستهدف جهة معيّنة هي بالفعل على خصام شديد مع الولايات المتحدة، وسنقول للمسؤولين الأميركيين إننا غير مسؤولين عن تطبيق هذا القانون إلا في ما يتعلق باللوائح التي تصدر بصورة واضحة وصريحة عنكم، وهذا ما أورده مصرف لبنان في تعميمه، ويجب بالتالي استبعاد أي تطبيق يمكن أن يمسّ الأبرياء”.