حدّد قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق يوم الثلاثاء في السابع عشر من الجاري، جلسة استدعى اليها ثلاث مستشفيات من التي تمّ الادعاء عليها مؤخرًا في قضية الطفلة ايلا طنوس التي بُترت أطرافها.
كما استدعى القاضي رزق الى الجلسة عينها طبيبين للاستماع الى إفادتيهما في القضية.
وجاء الادعاء بوجه المستشفيات الثلاثة في ضوء التقرير النهائي الذي تسلمه القاضي رزق في كانون الثاني الماضي من نقيب الاطباء السابق شرف ابو شرف بصفته رئيسًا لـ”اللجنة العلمية المكلفة دراسة ملف الطفلة ايلا طنوس”، والمؤلفة من أطباء إختصاصيين (أطفال، قلب أطفال، عناية فائقة أطفال، أمراض جرثومية، شرايين، جراحة عظمية، أمراض وراثية) من مستشفيات جامعية لبنانية مختلفة، والذي يتضمن النتائج التي توصلت اليها اللجنة إثر دراسة الملف الطبي للطفلة المريضة، ويقع في 220 صفحة. وتسلّمت نسخة منه كلّ من نقابة الاطباء، والجهة المدعية، أي عائلة الطفلة، والمدعى عليه الطبيب عصام معلوف.
وكان التقرير أشار الى تفاوت في درجة المسؤوليات من أطباء عاينوا الطفلة ومن مستشفيات أيضًا وكذلك وزارة الصحة.
وما أدّى الى تفاقم وضع الطفلة وبالتالي الى بتر اطرافها الاربعة هو التأخر في تشخيص حالتها ووصف العلاج اللازم لها، فضلا عن طريقة نقلها من مستشفى الى آخر والوقت الذي استغرقه هذا الامر، ما شكّل مضيعة للوقت. أضف الى ذلك ان الجرثومة التي أصابت الطفلة والمعروفة بـ(sreptocoq) خطيرة بذاتها، وتؤدي الى الوفاة بنسبة تصل الى ثمانين في المئة لمثل هذه الحالات.