عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور مقرر اللجنة النائب بدر ونوس والنواب السادة: خضر حبيب، محمد الحجار، معين المرعبي، حكمت ديب وجمال الجراح.
وحضر أيضا المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني، مدير الدين العام حسن حمدان، مستشار وزيرالطاقة والمياه المهندسة رندى النمر، المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جوزيف نصير، ممثل وزارة العدل القاضي في مجلس شورى الدولة عبدالله احمد، ممثل وزارة الخارجية والمغتربين الأستاذ عساف ضومط، ممثلو مجلس الإنماء والإعمار الدكتور يوسف كرم، الدكتورة وفاء شرف الدين، المهندس عاصم فيداوي والمهندس ايلي موصللي.
واعلن قباني انه تم إقرار اربعة مشاريع قوانين بين لبنان والبنك الإسلامي، الأول والثاني يتعلقان بسد بسري، أما الثالث والرابع فيتعلقان بالصرف الصحي في حوض الغدير، بالنسبة لسد بسري. ولفت الى ان “الواقع الحالي هو التالي: سبق وأقرينا 474 مليون من البنك الدولي من أجل التنفيذ والإستملاك، والآن حاليا الذي أقر هو 128 مليون دولار من أجل الصرف الصحي لحماية هذه المياه، الصرف الصحي في المنطقة المحيطة بسد بسري وأيضا محطة الكهرباء التي تتولد من سد بسري وايضا الدولة هنا مساهمة في 15 مليون دولار، وبالنسبة للاتفاقيتين الثانيتين فهما بخصوص الصرف الصحي في منطقة حوض الغدير، وكذلك بين لبنان والبنك الإسلامي، وبالنسبة للصرف الصحي،الوضع هو التالي محطة برج حمود غير موجودة حتى الآن مع ان الخط الساحلي يعمل عليه وأصبح على الطريق، بالنسبة لمحطة الغدير فهي حاليا بسعة 50 الف متر مكعب والمطلوب بحسب الإتفاق الحالي توسعة وتطوير هذه المحطة من 50 الف حتى تستطيع أن تستوعب 140 ألف متر مكعب وأيضا التطوير هو ان المحطة حاليا تقوم بأعمال التكرير التمهيدي اي انها تزيل الترسب والأوراق والرمل وسوى ذلك، والمطلوب ان تصبح محطة تكرير للمرحلة الأولى التي تنظف 40 بالمئة من التلوث، ومواصفات الإتحاد الأوروبي لاحقة وهي يجب أن تصبح محطة فيها تكرير مستوى ثانوي، وهذه ليست الآن”.