أكّد المدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود في تصريح لصحيفة “الجمهورية” أنّ “الملاحقات القضائية يجب ان تبقى ضمن جدران السلطة القضائية”.
وردّاً على سؤال يتصل بأسماء المطلوب ملاحقتُهم أمام القضاء، وعمّا إذا كانت الملاحقة تقتصر على الموظفين الثلاثة الذين نشرت أسماؤهم، قال حمود: “لا أريد الدخول في الأسماء فمن طلبَ القضاء ملاحقتَهم هم أسماء محدّدة وقد أعطيَ الإذن بملاحقتهم”، وتمنّى أن يترَك الأمر للقضاء ليقوم بالمهمة المنوطة به.
وعن مكان يوسف، وهل عاد إلى لبنان؟ أجاب حمود: “ليست مهمّتي أن ألاحقَه، فكلّ شيء سيتّضح في أوانه”.