اعلن المدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود في حديث لصحيفة ”الجمهورية” إنّ “الإجراءات القضائية بدأت تسلك مسارات أكثر دقّة واختصاصاً في ملف الإنترنت غير الشرعي، وإنّ قاضي التحقيق الأوّل في بيروت غسان عويدات سيتسلّم التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق في جبل لبنان رامي عبدالله قبل استدعاء شبارو وسميرة بالتهَم التي وجّهتها النيابة العامة المالية بالاستناد الى مضمون التحقيقات السابقة لعبدالله، والذين مثلوا أمامه بصفتهم شهوداً وليس كمدَّعى عليهم”.
ولفتَ حمّود إلى “أنّ التحقيقات لدى المباحث الجنائية المركزية مستمرّة على مسار آخر يتّصل بتحديد مصدر المعدّات التي دخلت إلى لبنان بوثائق مزوّرة لا تتحدّث صراحةً عن نوعيتها ومصدرها ووجهةِ استعمالها تمهيداً لتحديد الجهات التي تغاضَت عنها أو ساهمت في إدخالها على رغم معرفتها بوجهة استخدامها وكونها تمّت بطريقة غير شرعية ومخالفة للقوانين”.
وحول مصير عبد المنعم يوسف وموعد عودته إلى بيروت، قال حمّود: “ننتظر المهَل التي تمّ تحديدها في التقارير الطبّية التي كشفَها وزير الوصاية على المؤسسة ليكون في بيروت، وعدا عن ذلك ليس هناك أيّ معلومات خاصة يمكن الإدلاء بها وسيتّخذ القرار المناسب في ضوء ما ستُظهره التحقيقات ومضمون ملفّ الإحالة الجديدة للنيابة العامة الماليّة وما تحتويه من اتّهامات، بالإضافة إلى سلوك يوسف نفسه وما يمكن أن يقوم به”.