أفاد تقرير لبنك نيويورك المركزي بأن ديون الأسر الأمريكية ارتفعت بنسبة 1.1% خلال الربع الأول من العام الحالي لتبلغ 12.25 تريليون دولار، للربع السابع على التوالي، في حين سجلت قيم الرهن العقاري أعلى زيادة لها منذ الركود العظيم.
وفي الوقت نفسه، سجلت قروض تمويل السيارات وقروض الطلاب وبطاقات الائتمان وقروض تمويل البيوت انخفاضاً لافتاً.
ولاتزال القيمة الكلية للقروض أقل بنحو 400 مليار دولار من اعلى رقم سجلته عام 2008، ما يعني أن نصيب الفرد من الديون مستمر في التراجع وجودة القروض تتحسن.
وتراجعت قيمة الديون المعدومة بنسب هي الأدنى منذ عام 2005 ولم يتجاوز ارتفاعها 138 مليار دولار مقارنة مع 400 مليار دولار أعلى رقم سجلته في الفصل الواحد، في خضم أزمة ديون المستهلكين. كما تراجعت حالات الإفلاس وسحب البيوت المرهونة عقارياً للبنوك.
ويرى المحللون أن هذه الأرقام ترسل رسائل متباينة حيث تكشف تراجع قروض البنوك لشرائح المدينين الأعلى جدارة والتي سجلت زيادة بنسبة 24% من إجمالي قروض الرهن العقاري قبل الركود، بينما ارتفعت القروض المعدومة بنسبة 13% بسبب القروض الثانوية. واليوم تبلغ قيمة القروض في العمليات الائتمانية المصنفة جيداً 60% من إجمالي حجم قروض الرهن العقاري.
وهذه البيانات تعتبر جيدة للبنوك لكنها ليست في مصلحة المستهلكين من ذوي الجدارة الائتمانية الضعيفة، ولذلك فهي تطرح أسئلة حول تخوف البنوك من منح المزيد من القروض، وما إذا كانت القوانين أكثر تشدداً.
إلا أن هناك سلبيات لاتزال تهدد بحدوث مشكلات خاصة في مجال قروض الطلاب وتمويل السيارات التي تجاوزت تريليون دولار. وقد ارتفعت نسبة القروض الممنوحة للمستهلكين لتمويل السيارات، ومضى على تأخير أقساطها تسعين يوماً، في حين تراجعت نسبة نفس القروض في تمويل الرهن العقاري وبطاقات الائتمان.