حافظ ملف سلامة الغذاء على تقدمه على ما عداه من ملفات سياسية وأمنية واقتصادي، وبقي بالتالي متصدراً المشهد العام في البلاد لما لهذا الملف من «جاذبية» إعلامية شعبية.
في غضون ذلك بقي الاقتصاد في المنطقة الرمادية مع اقتراب نهاية العام 2014، وبدأ الاستعداد باكراً للعام المقبل على أمل وبحسب أركان القطاع الاقتصادي وأصحاب المؤسسات ان يحمل العام الجديد مفاجآت سياسية وأمنية سارة تساهم في إعادة التوازن إلى الاقتصاد وعودة الاستثمارات إلى البلاد. ويعوّل مجتمع رجال الأعمال في هذه المرحلة على الحوار المنتظر بين تيّار المستقبل وحزب الله إذ ان نجاح هذا الحوار قد ينتج رئيساً للبلاد ويدفع بالملفات السياسية الخلافية إلى الوراء لمصلحة الملفات الاقتصادية والمالية التي باتت تستوجب وتستدعي معالجات سريعة وحاسمة.
في غضون ذلك، بينت إحصاءات المديرية العامة للشؤون العقارية تباطؤاً نسبياً في أداء القطاع العقاري في لبنان خلال شهر تشرين الأوّل من العام 2014، بحيث انخفض عدد المعاملات العقارية الي 6.179 معاملة، مقارنة مع 6.627 معاملة في شهر أيلول. اما على صعيد تراكمي، فقد ارتفع عدد المعاملات العقارية بنسبة 3.97 في المئة سنوياص إلى 58.009 معاملة خلال الأشهر العشرة الأولى من 2014 إلى 740.70 مليون دولار، مقابل 802.79 مليون دولارفي شهر أيلول، غير ان قيمة المعاملات العقارية قد حققت زيادة سنوية بنسبة 7.02 في المئة على صعيد تراكمي إلى 7.41 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2014، من 6.89 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2014.
في هذا الإطار، ارتفعت قيمة المعاملة العقارية الواحدة بشكل ملحوظ إلى 127.710 دولار مع نهاية شهر تشرين الأوّل 2014، من 123.539 دولار في الفترة نفسها من العام 2014، ويجدر الذكر، في هذا السياق ان حصة الأجانب من عمليات المبيع العقارية تقلصت إلى 1.54 في المئة مع نهاية الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، من 1.81 في المئة خلال الفترة نفسها من العام 2013 و1.85 في المئة كما في نهاية العام 2013.
ونقل التقرير الاقتصادي الأسبوعي الصادر عن مجموعة «بنك الاعتماد اللبناني» هذا الأسبوع ان لبنان احتل وبحسب معهد «فريزر» وهو المعهد الكندي الرائد في مجال السياسة العامة للأبحاث، المرتبة 121 عالمياً والعاشرة إقليمياً لجهة الحواجز التي تعيق الاستثمار في قطاع النفط والغاز. وبحسب المعهد سجل لبنان نتيجة 73.66 في العام 2014 لجهة حواجز الاستثمار في القطاع النفطي ممثلاً بذلك المركز 121 عالمياً والمركز العاشر إقليمياً، اما فيما يختص بحواجز الاستثمار في قطاع النفط في لبنان، اعتبر حوالى 19 في المئة من المستطلعين ان عدم الاستقرار السياسي في البلاد يُشكّل رادعاً بسيطاً للاستثمار في قطاع النفط، في حين صرّح أكثر من 60 في المئة منهم بأن غياب الاستقرار السياسي هو رادع أساسي للاستثمار.
وفي التقرير السنوي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) حول النقل البحري للعام 2014 فقد سجلت حركة الحاويات في مرافئ لبنان نمواً مضطرداً بلغت نسبته 26.51 في المئة في العام 2013 لتتخطى عتبة الـ1.11 مليون حاوية، محققاً لبنان بذلك أعلى نسبة ارتفاع في المنطقة ومن أعلى نسب النمو في العالم، كما ذكر التقرير ان 159 باخرة شحن تجارية كانت قد دخلت المرافئ اللبنانية في العام 2013، محملة بحوالى 1.47 مليون طن من الوزن الساكن 930 في المئة منها اجنبيةالاصل.
من ناحية ثانية، كشف تقرير «كوشمان اند ويكفيلد» الأخير حول تطوّر أسعار الإيجارات في المراكز التجارية حول العالم خلال العام 2014 ان لبنان جاء في المرتبة 37 عالمياً لجهة كلفة الايجار السنوي للعام الثاني على التوالي في المراكز التجارية المرموقة (1.583 يورو في المتر المربع الواحد)، وبالتفعيل احتل لبنان المرتبة الثانية في العالم العربي لجهة كلفة الايجار في المراكز التجارية، مسبوقاً من مدينة دبي (2.204 يورو في المتر المربع الواحد)، ومتقدماً على كل من قطر، البحرين وعُمان والأردن.
ووفقاً لتقرير رنست اند يونغ حول أداء الفنادق ذات فئة الأربعة والخمسة نجوم في منطقة الشرق الأوسط ارتفع معدل اشغال الفنادق في مدينة بيروت بـ10 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 59 في المئة خلال شهر تشرين الأوّل من العام 2014 من 49 في المئة في شهر تشرني الأوّل من العام 2013، من جهة أخرى، ارتفع متوسط تعرفة الغرفة بنسبة 0.6 في المئة على صعيد سنوي إلى 169 دولاراً في شهر تشرين الأوّل 2014، في حين ازدادت الإيرادات المحققة عن كل غرفة متوافرة بنسبة 20.3 في المئة سنوياً إلى 100 دولار.
على صعيد تراكمي، حظيت مدينة بيروت على ثالث أدنى نسبة اشغال فنادق 51 في المئة بين عواصم المنطقة التي شملها التقرير خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2014، في حين تصدرت امارة أبو ظبي لائحة عواصم المنطقة لجهة أعلى معدل اشغال بين الفنادق ذات فئة الأربعة والخمسة نجوم، والذي بلغ 77 في المئة لغاية شهر تشرين الأوّل من العام الحالي.
على الصعيد المالي أظهرت إحصاءات وزارة المال اللبنانية ان رصيد محفظة سندات الخزينة بالليرة اللبنانية المكتتب بها من قبل القطاع العام والخاص قد ارتفع 7.01 في المئة خلال الأشهر التسعة الاولىمن العام 2014، ليتخطى عتبة الـ39.88 مليار دولار، من 37.27 مليار في نهاية العام 2013. وقد استحوذت المصارف اللبنانية على حصة الأسد (51.59٪) من مجموع قيمة الاكتتابات في سندات الخزينة بالليرة اللبنانية ف ظل سعيها وراء عوائد مجدية نظراً لتقلص هوامش الفوائد، وقد بلغت حصة مصرف لبنان في الاكتتابات 31.28 في المئة من محفظة سندات الخزينة اللبنانية، في حين بلغت حصت المؤسسات العامة 12.47 في المئة.