اعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إنها أكدت تصنيفها لمصر عند “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة متوقعة ارتفاع العجز في موازنة البلاد عن مستواه المستهدف وكذلك الدين العام للحكومة.
وذكرت فيتش أنها تؤكد تصنيفها لاحتمالات تخلف مصر عن سداد ديونها الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية عند “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة وكذلك تصنيفها للسندات الممتازة غير المضمونة المقومة بالعملة الأجنبية أو المحلية عند “B”.
وأكدت الوكالة أيضا تصنيفها لاحتمالات تخلف مصر عن سداد ديونها القصيرة الأجل بالعملة الأجنبية عند “B”.
وقدرت فيتش العجز في الموازنة المصرية للسنة المالية الحالية 2015-2016 التي تنتهي في نهاية يونيو حزيران عند 11.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بما يماثل إلى حد كبير عجز موازنة 2014-2015.
وعزت ارتفاع العجز عن المستوى المستهدف لعدة أسباب من بينها “عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة كما كان مقررا.. وخفض قيمة العملة في مارس وارتفاع مدفوعات الفائدة” قائلة إن ضريبة القيمة المضافة كانت ستزيد الإيرادات بنحو واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وفقا للتقديرات.
وأشارت إلى أن من الأسباب المهمة وراء عدم فرض ضريبة القيمة المضافة إجراء الانتخابات البرلمانية في الفترة من أكتوبر تشرين الأول إلى ديسمبر كانون الأول 2015 وقرار بانتظار مباشرة البرلمان لأعماله. وأضافت أن هناك بعض القيود على الإنفاق وبصفة خاصة فيما يتعلق بالأجور.
ويستهدف مشروع موازنة السنة المالية 2016-2017 الذي لا يزال ينتظر موافقة البرلمان خفض العجز إلى 9.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 11.5 بالمئة في السنة الحالية وذلك “بدعم من فرض ضريبة القيمة المضافة المتأخرة وإجراء مزيد من الإصلاحات في دعم الوقود والكهرباء” بحسب فيتش.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن يظل عجز الموازنة أعلى من المستوى المستهدف وإن كان سيتقلص إلى 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.