أظهر مؤشر الأعمال BLOM PMI الصادر عن Blominvest Bank استمرار الإنكماش في اقتصاد القطاع الخاص خلال أيار الفائت، حيث ظل المؤشر من دون مستوى الـ50.0 نقطة الذي يفصل النمو عن الإنكماش، مسجلاً 44.8 نقطة. وبرغم أن هذه القراءة هي أفضل نسبياً من التراجع القياسي المسجل في نيسان إلى 44.1 نقطة، إلا أنها لا تزال تشير إلى تدهور حاد في مجمل الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص اللبناني.
وفي تعليقها على نتائج مؤشر PMI لشهر أيار 2016، قالت رئيسة “وحدة دراسة الأسهم في بنك بلوم إنفست” مايا منتش: بدأ التباطؤ الاقتصادي الذي طال أمده يظهر تأثيراً تراكمياً سلبياً. ففي الشهرين الماضيين، شهد مؤشر مدراء المشتريات (PMI) هبوطًا حادًا، وشهد معدل الطلب المحلي تراجعًا سريعًا، وتقلصت طلبات التصدير، وهذا بدوره أثر على الأسعار ومستويات التوظيف. وقد يتحوّل هذا الوضع سريعاً إلى حلقة مفرغة في ظل استمرار غياب الإصلاحات الهيكلية. فقدَ القطاع الخاص قدرته على التعافي بالاعتماد فقط على الأخبار الجيدة أو على تحسن الاستقرار الأمني؛ ولم يعد في إمكان الحكومة البقاء على الحياد في موضوع الاقتصاد.
نتائج الإستبيان: جاءت النتائج الرئيسية لاستبيان أيار 2016 كما يأتي: “كانت هناك انكماشات حادة في كل من الإنتاج والأعمال الجديدة في شهر أيار، الأمر الذي ربطه أعضاء اللجنة باستمرار المشكلات السياسية والأمنية، إضافة إلى تراجع السياحة وصعوبة الظروف الاقتصادية بشكل عام. وعلى الرغم من تراجع معدلات التدهور مقارنة بشهر نيسان، فإنها ظلت من ضمن أسرع معدلات تدهور مسجلة منذ بدء الدراسة في شهر أيار 2013. كما هبطت أعمال التصدير الجديدة للشهر العاشر على التوالي.
واستمر ضعف الطلب مسيطراً على تسعير الشركات لمنتجاتها وعلى استراتيجيات التوظيف.
وهبط متوسط أسعار السلع والخدمات للشهر الرابع عشر على التوالي في شهر أيار في ظل محاولات لتحفيز الأعمال الجديدة. وكان معدل التدهور متواضعًا وجاء متماشيًا بشكل عام مع ما شهده شهر نيسان من انخفاض.
في الوقت ذاته، شهد اقتصاد القطاع الخاص اللبناني فقدانًا للوظائف للشهر الثالث على التوالي، إلا أنه ظل متواضعًا. وأظهرت بيانات الدراسة في شهر أيار عدم وجود تغيّر كبير في متوسط التكاليف التي تدفعها الشركات، حيث أن التراجع الطفيف في أعداد الموظفين ساعد في تعديل الزيادة في أسعار المشتريات – وذلك للمرة الأولى في ثمانية أشهر. وانخفضت كميات مشتريات شركات القطاع الخاص في لبنان خلال شهر أيار، ليستمر بذلك الاتجاه المسجل منذ شهر شباط. وساهم انخفاض النشاط الشرائي في تحسين مواعيد تسليم الموردين بشكل طفيف. استمرت زيادة مستويات المخزون، برغم أن ذلك كان في أبطأ معدل خلال ثلاثة أشهر.
وأخيرًا، شهد حجم الأعمال غير المنجزة (الجاري العمل فيها والتي لم يبدأ العمل فيها بعد) في شركات القطاع الخاص، تراجعًا ملحوظًا آخر في شهر أيار، مسلطًا الضوء على احتمالات خفض معدلات التوظيف والإنتاج في المستقبل القريب.