أصدر البنك الدولي هذا الأسبوع، تقريراً عن التطورات الاقتصادية الجديدة في لبنان خلال الأشهر الستة الأخيرة، وسلط الضوء على التحسن الملموس في الاوضاع الامنية فيه منذ مطلع العام 2015 والذي قابله تفاقم في حدة التجاذبات السياسية المحلية واستمرار التوترات الاقليمية، الامر الذي عرقل النمو الاقتصادي في البلاد. فخفض البنك الدولي تقديراته للنمو الاقتصادي الحقيقي في لبنان للعام 2015 إلى 1،5 من 2,0% في تقريره السابق.
وبحسب التقرير، استفاد لبنان من تراجع اسعار النفط عالمياً إذ انخفضت تحويلات الحكومة الى مؤسسة كهرباء لبنان خلال العام 2015، إلا انه لم يستطع أن يحسّن المالية العامة لديه في ظل تدهور الايرادات الحكومية مقارنة بالعام 2014، والذي شهد إيرادات استثنائية من جمع متأخرات عائدة الى قطاع الاتصالات. في هذا الاطار، أشار البنك الدولي الى أن عجز المالية العامة في لبنان ارتفع بـ0,7% نقطة مئوية في العام 2015 الى 7,3% من الناتج المحلي الاجمالي، في مقابل 6,6% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2014 مع انخفاض في الفائض الاولي بـ1,2 نقطة مئوية من 2,6% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2014 الى 1,4% في العام 2015 .
أما على صعيد الحساب الجاري، فنجح لبنان في تقليص عجز الحساب الجاري لديه بـ3,5 نقاط مئوية الى 23,2% من الناتج المحلي الاجمالي في العام 2015 ، من 26,7% من الناتج المحلي الاجمالي في العام الذي سبقه، وذلك في ظل تراجع اسعار النفط وسعر صرف اليورو. وأدى هذان العاملان ايضاً الى انكماش مؤشر تضخم الاسعار في البلاد بنسبة 3,7% بالتوازي.
مستقبلياً، تبقى آفاق النمو الاقتصادي للبنان ضعيفة بحسب البنك الدولي، وذلك في ظل الاوضاع السياسية المتشنجة محلياً، والازمة السورية الراهنة، ومخاوف من ان تنخفض التحويلات المالية الوافدة من دول مجلس التعاون الخليجي والتي من المرتقب ان تشهد تراجعاً في احتياطاتها المالية، وانكماشاً في النفقات لديها بسبب تراجع اسعار النفط.
في هذا السياق توقع البنك الدولي أن ترتفع نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي في لبنان بشكل طفيف الى 1,8% في العام 2016 و2,3%في العام 2017، ثم الى 2,5% في العام 2018 مدعوة بالإنتعاش التدريجي في قطاع السياحة. كما رجح التقرير ان يرتفع معدل غلاء المعيشة الى 1,5% هذا العام و2,5% في العام المقبل، و3,0% في العام 2018 .
في المقابل توقع التقرير أن يزيد الدين العام في لبنان في الأعوام المقبلة ليصل الى 154,1% من الناتج الملحي الاجمالي في العام 2016 و157,3% في العام 2017 و159,7% في العام 2018.