أصدر فرنسَبنك نشرته الاقتصادية عن الفصل الأول من العام 2016، والتي تضمّنت تقريراً عن أداء الاقتصاد اللبناني لهذا الفصل، ودراسة عن “مفهوم الشمول المالي في المنطقة العربية”.
وأشار التقرير في بدايته إلى أن “الاقتصاد اللبناني سجل تحسناً في بعض المؤشرات الاقتصادية، حيث سجلت زيادة في عدد عمليات البيع العقارية (15.7%)، ومساحات البناء المرخصة (24.9%)، وعدد السياح (14.37%)، وعدد المسافرين (10.8%)، وموجودات القطاع المصرفي (6%) وودائع القطاع المصرفي (4.8%).
كذلك شهد الاقتصاد اللبناني تراجعاً في بعض مؤشراته الاقتصادية الأخرى في الفصل الأول من العام 2016 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وظهر ذلك من خلال التراجع الملحوظ في معظم مؤشرات القطاع الحقيقي، كنسبة إشغال الفنادق (1%-)، وحجم الشيكات المتقاصة (0.4%-)، وموجودات مصرف لبنان من العملة الأجنبية (4.9%-)، وعدد عمليات التبادل في بورصة بيروت (2.8%-)، وحجم رسملة السوق (5.1%-)، والمطالبات بضريبة القيمة المضافة (12%-).
وأوضح أن المالية العامة شهدت تدهوراً في أوضاعها في العام 2015 مقارنة بالعام السابق، حيث زادت نسبة العجز المالي الإجمالي نتيجة تراجع حجم الإيرادات العامة بنسبة أعلى من تراجع حجم النفقات العامة. إذ بلغ إجمالي الإنفاق نحو 13.53 مليار دولار، بانخفاض سنوي نسبته 3.03% خلال الفترة قيد النظر. هذا في الوقت الذي تراجعت فيه إيرادات الدولة بنسبة 11.98% لتصل إلى 9.57 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها، فترتب على ذلك ارتفاع العجز المالي إلى 3.95 مليارات دولار أي بنسبة 28.6%.
وأضاف: بلغ الدين العام الإجمالي 71 مليار دولار حتى نهاية آذار 2016، بزيادة سنوية نسبتها 2.3% عن الفترة ذاتها من العام 2015. وبلغ حجم الدين العام المحلي 43.8 مليار دولار في الربع الاول من 2016، بزيادة نسبتها 4.4% عن الفترة نفسها من العام السابق، بينما تراجع الدين العام بالعملة الأجنبية بنسبة 0.8% ليبلغ 27.2 مليار دولار في الربع الأول من 2016. وبعد استبعاد ودائع القطاع العام في المصرف المركزي والمصارف التجارية من إجمالي الدين العام، يكون صافي الدين العام حقق زيادة نسبتها 7% عن الربع الأول من 2015 ليصل إلى 62.6 مليار دولار.
وشدد التقرير على أن الوضع النقدي حافظ على استقراره العام، في ظل تواصل سياسة التثبيت النقدي لمصرف لبنان، وزيادة الطلب على الليرة اللبنانية. إذ توسعت الكتلة النقدية (3M ) في الفصل الأول من العام 2016 لتبلغ ما يعادل 127.26 مليار دولار، بزيادة بلغت 8.36 مليارات عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وتبعاً للبيانات الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي للأشهر الثلاثة الأولى من العام 2016، فبلغ معدل التضخم 3.2%- مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. أما “مؤشر جمعية تجار بيروت- فرنسَبنك لتجارة التجزئة” فشهد مزيداً من الانخفاض ليسجل 49.15 في الفصل الاول من العام 2016 مقارنة بـ 55.56 في الفصل الرابع من العام 2015, و52.78 في الفصل الاول من عام 2015. وتراجعت الموجودات بالعملات الأجنبية لمصرف لبنان بنسبة 4.9% عن الربع الأول من 2015 لتصل إلى 36.6 ملياراً في نهاية آذار 2016.
وأوضح أن القطاع المصرفي حافظ على نموّه في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2016 ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالفترة المماثلة من العامين السابقين. إذ نمت موجودات المصارف بنسبة 6% عن الربع الأول من 2015 حيث وصلت إلى 187.7 مليار دولار في نهاية آذار 2016، ومقارنة بنمو بنسبة 7.1% في الربع الأول من 2014. كما ازدادت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4.8% عن الربع الأول من 2015، لتصل إلى 152.4 مليار دولار في نهاية آذار 2016، ومقارنة بنمو بنسبة 6.6% في الربع الأول من 2014. وزادت القروض الإجمالية للقطاع الخاص بنسبة 7.6% عن الربع الأول من 2015، لتصل إلى 55.1 مليار دولار في نهاية آذار 2016، ومقارنة بنمو بنسبة 7.7% في الربع الأول من هذا العام، وانخفض معدل دولرة الودائع بنسبة 0.4% ليبلغ 64.8% خلال الفترة قيد الدرس.
وتابع: بحسب إحصاءات بورصة بيروت، تراجع حجم التداول الإجمالي في بورصة بيروت بنسبة 2.8% عن الربع الأول من 2015، ليبلغ 33.86 مليون سهم في الربع الاول من 2016. وبلغت قيمة رسملة السوق 11.34 مليار دولار في نهاية آذار 2016، بتراجع نسبتها 5.1% عن الربع الأول من 2015.
وفي ما يخص القطاع الخارجي، أظهر التقرير أنه استناداً إلى بيانات المجلس الأعلى للجمارك، بلغت قيمة المستوردات نحو 4.6 مليارات دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2016، بارتفاع سنوي نسبته 10.9% عن الربع الأول من 2015. وفي المقابل بلغت قيمة الصادرات 634.3 مليون دولار والتي تراجعت بنسبة 14.7% عن الربع الأول من 2015. ونتيجة لذلك، ارتفع حجم العجز التجاري بنسبة 16.4% عن الربع الأول من 2015، إلى 4 مليارات دولار في الفترة قيد الدرس.
كذلك أشار التقرير إلى أن قيمة التدفقات المالية الصافية إلى لبنان بلغت 4.64 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2016، بارتفاع نسبته 8.41% عن الربع الأول من 2015، وأقل بـ4.69% عن مستواها في الفترة نفسها من 2014. وعليه حقق ميزان المدفوعات عجزاً بقيمة 644.2 مليون دولار في الفصل الأول من عام 2016، مقارنة بعجز بلغ 850.2 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد اللبناني من المقدر أن يحقق نمو أضعف في العام 2016 مقارنة بالعام 2015، مع نسبة نمو حقيقي في حدود 1.8%، بحسب توقعات صندوق النقد الدولي، مقارنة بمعدل نمو 2.9% في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.