اعلنت مصادر كتائبية لصحيفة ”الجمهورية” إنّ “إستقالة حزب الكتائب من الحكومة لم تكن بنتَ ساعتها، وإنّ الاتصالات التي تلقّاها رئيس الحزب قبل إعلان الاستقالة، بدت وكأنّها تكرار لاتصالات سابقة تلازَمت مع وعود ظلّت مجرّد كلام بكلام، والدليل ما آلَ إليه ملف النفايات وسد جنّة وصولاً إلى ملف المديرية العامة لأمن الدولة الذي يُعتبَر بصِدق أكبرَ فضيحة في تاريخ التعاطي مع أدوار المؤسسات الأمنية والعسكرية، خصوصاً إذا تنازلَ رئيس الحكومة عن حقّه بطرح مرسوم إحالة العميد الطفيلي الى التقاعد الى مجلس الوزراء في أوّل جلسة له (اليوم).
وفي حال لم يطرَحه اليوم من خارج جدول الأعمال سيكون السيناريو الذي تحدّث عن النية في تمديد الأزمة التي شلّت المديرية منذ نحو عام ونيّف أمراً واقعاً. وهو أمرٌ يتعدّى الشائعة أو “التسريبة” التي تحدّثَت عن تفاهم رئيس الحكومة مع رئيس مجلس النواب للاستمرار في المواجهة المفتوحة بين نائب المدير ومديره، خلافاً لكلّ النصوص”.
وأكّدت أنّه “على رغم تعهّد رئيس الحكومة البحثَ عن مخرج يُنهي الأزمة بالعودة إلى تطبيق القوانين المرعيّة الإجراء في المديرية، فقد ظلّ متفرّجاً ومستسلِماً للمؤامرة عليها، ولم يقُم بأيّ مسعى في هذا الاتجاه إلى الأمس القريب، وهو ما سيُعَدّ تجاوزاً خطيراً وانحيازاً تامّاً إلى فئة الساعين إلى تدمير المديرية وتعطيلها لأسباب مذهبية ولأهداف طائفية لم يَفهمها أحد بعد من الوزراء سوى أنّها مظهر من مظاهر القهر والكيدية السياسية”.
ولم تشَأ المصادر الكتائبية الجزمَ بالخطوات التي ستَلي إعلانَ الاستقالة، خصوصاً في بعض المحطات المنتظرة، وإنْ استبعَدت أن يتقدم وزيرا الحزب بالاستقالة خطّياً إلى الحكومة، باعتبار أنّ البتّ بها هو حق شخصي ودستوري لرئيس الجمهورية غير الموجود، وهي صلاحية لا يمكن أن تنتقل إلى الحكومة بأيّ شكل، ما سيؤدّي إلى استمرارهما في تصريف الأعمال من مكاتبهم الخاصة وليس من مكاتبهم الوزارية، وهو ما ترجَمه أمس وزير العمل سجعان قزي من خلال مداومتِه في مكتبه الخاص وتصريف أعمال وزارته منه حيث وقّع بريدَه والتقى مسؤولين إداريّين وفقَ جدول مواعيده المقرّر قبل الاستقالة”.
وعن المرحلة المقبلة وسُبلِ مقاربة القرارات الحكومية إذا ما تمادَت الحكومة في قراراتها من دونَ العودة إلى مواقف الحزب، قالت المصادر “إنّ الشارع سيشهد موجةً من التحرّكات الشعبية في مواقع محدّدة، وسيكون الناس من الجمهور العريض الى جانبهم، وسنكون مرتاحين فيها لأنّها لا تتناقض مع استمرار وجودنا في الحكومة التي نكون قد تحرّرنا منها.
وعن حضور الجميّل اجتماعَ هيئة الحوار الوطني المقرّرة في عين التينة في 21 حزيران الجاري، قالت المصادر إنّ “الاستقالة من الحكومة لا تنطبق لا في شكلها ولا في مضمونها مع مشاركة الحزب في الهيئة، وإنّ الأمور مرهونة بأوانها”.