IMLebanon

وفد مـن جمعية المصارف بحث مـع المسؤولين الماليين مكافحة تبييض الأمـوال في باريس

tarabeh-joseph
أعربت المصارف الفرنسية عن حرصها على “مواصلة علاقات العمل مع المصارف اللبنانية وتعميقها، ضمن شفافية المعلومات العائدة إلى الزبائن والعمليات”، مشددة على “ضرورة استمرار التزام المصارف اللبنانية بمعايير العمل كافة المعتمدة في الأسواق المالية الدولية، لا سيما الأوروبية والأميركية منها، نظراً إلى موقعها المركزي في تمويل ومقاصة التجارة العالمية”.

زار وفد من جمعية مصارف لبنان برئاسة رئيسها جوزف طربيه، باريس بين 14 حزيران الجاري و18 منه، وضمّ السادة: سامر أزهري، وليد روفايل، سمعان باسيل، نديم القصار، جورج صغبيني، شهدان جبيلي، والأمين العام مكرم صادر، وذلك في إطار الإتصالات الخارجية الدورية التي تجريها الجمعية.

والتقى الوفد خلال الزيارة، كبار المسؤولين المعنيين بالملفات المصرفية والمالية مع لبنان، في وزارة الخارجية ووزارة المال ومصرف فرنسا المركزي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD .

وتناولت المحادثات “أهمية موقع باريس بالنسبة الى العمل المصرفي اللبناني إلى جانب نيويورك ولندن وفرانكفورت”، مع التركيز على “ضرورة تعزيز التعاون بين المصارف اللبنانية والفرنسية في ما يخصّ مكافحة تبييض الأموال” والتزام المصارف اللبنانية أفضل معايير العمل المصرفي الدولي بما فيه المواضيع المتعلّقة بالفساد وآليات تبادل المعلومات الضريبية”.

المصارف المراسلة: كذلك التقى الوفد الإدارات المعنية بالعلاقات المصرفية لدى المصارف الفرنسية المراسلة للمصارف اللبنانية، وهي تحديداً بنك “سوسييتيه جنرال” Société Générale ، و”كريدي أغريكول” Crédit Agricole ومصرف “ناتيكسيس” Natexis .

وأعربت المصارف الفرنسية خلال هذه اللقاءات، عن “الحرص على مواصلة علاقات العمل مع المصارف اللبنانية وتعميقها، ضمن شفافية المعلومات العائدة إلى الزبائن والعمليات”. كذلك شدّدت الجهات الفرنسية والدولية المختلفة التي شملتها المحادثات، على “ضرورة استمرار التزام المصارف اللبنانية بمعايير العمل كافة المعتمدة في الأسواق المالية الدولية، لا سيما الأوروبية والأميركية منها، نظراً إلى موقعها المركزي في تمويل ومقاصة التجارة العالمية”.

وأوضحت الجمعية في بيان، أن “هذه الزيارة ساهمت في تقوية علاقات المراسلة مع المصارف الفرنسية، وأظهرت مدى انتشار ثقافة مصرفية ومالية جديدة في العالم، عنوانها الرئيسي شفافية المعلومات وآليات تبادلها تسهيلاً للتدفقات التجارية والمالية بين الدول”.