أكد وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم في حديث لصحيفة ”الجمهورية” ان القطاع المالي والمصرفي تحديداً يبقى الدعامة الاساسية لصمود الاقتصاد اللبناني. واشار الى ان القطاع المصرفي بودائعه واحتياطه الالزامي وحجم موجوداته من الذهب والسيولة الفائضة التي تبلغ حوالي 228 مليار دولار، يشكل ثروة للبنان وقاعدة صموده. كما لفت الى حجم التحويلات المالية من الخارج والتي تبلغ حوالي 7,5 مليارات دولار سنوياً.
نظراً لتلك المعطيات، شدد حكيم على “ان الوضع المالي بخير، إلا ان المشكلة الاساسية تكمن في التركيبة السياسية الادارية للدولة اللبنانية والتي أسفرت عن غياب موازنة الدولة منذ العام 2005 لغاية اليوم، وهو أمر مخجل، بالاضافة الى انعدام الثقة بالدولة وحالة من عدم الاستقرار السياسي نتيجة الفراغ في رئاسة الجمهورية”.
على سبيل المثال، سأل حكيم: كيف تتجرأ الحكومة التي نعتها رئيسها بحكومة “التمريقات”، التفكير في وضع ملف مراسيم النفط والغاز على طاولة مجلس الوزراء؟
أضاف: الهدف واضح هو استغلال غياب رئيس الجمهورية لتمرير الملفات. وشدّد حكيم على ان مجرد انتخاب رئيس للجمهورية يؤدّي الى رفع نسبة النمو الاقتصادي 4% في خلال عام.
واكد ان بقاء الوضع على ما هو عليه اليوم والاستمرار في الفراغ الرئاسي وتدهور الوضع الاقتصادي، يطرح علامة استفهام حول امكانية الصمود في ظلّ تراجع نمو ودائع المصارف من 12% الى 6% سنوياً اضافة الى تراجع نسبة التحويلات المالية.
لكنه طمأن في المقابل الى ان حجم الودائع اليوم يبلغ حوالي 153 مليار دولار بنمو يبلغ حوالي 11 مليار دولار سنويا، في حين ان عجز الدولة السنوي يبلغ 5 مليار دولار، وبالتالي، يبقى الوضع مضبوطاً لغاية اليوم، إلا ان الدولة لا يمكنها الاستمرار في الاعتماد على القطاع المصرفي وعلى التحويلات المالية لسدّ حاجاتها التمويلية.