كشف المدعي العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم لصحيفة «الجمهورية» مساء الثلثاء انه إستأنف القرار الذي أحيل الى الهيئة الإتهامية للبَتّ به عصر يوم الاثنين فور تبلّغه قرار القاضي العنيسي، وأحيل الى المراجع المختصة.
ونفياً لِما تردد، أكد ابراهيم انّ الهيئة الإتهامية لم تصدر قرارها بعد لا سلباً ولا إيجاباً، وهو لم يتبلغ أيّ قرار حتى ليلة امس. وبالتالي، فإنّ حيصو وصعب ما زالا موقوفين على رغم مرور مهلة الـ 24 ساعة على موعد الإستئناف لدى النيابة العامة المالية والذي انتهى مساء امس.
في مجال آخر، كشف القاضي ابراهيم لـ”الجمهورية” انه باشر امس الاول الإستماع الى خمسة موظفين من دائرة الميكانيك في الأوزاعي بتهمة التلاعب بالمال العام وتزوير ايصالات رسمية عائدة لدائرة السير في الميكانيك ولم تدخل الى مالية المؤسسة وهي تقدّر بنحو مليارين وستمئة مليون ليرة لبنانية تقريباً.
وقال انّ التحقيقات الأولية أشارت الى “انّ العملية متشعّبة وتحتاج الى كثير من الوقت، وإنّ التحقيقات ستأخذ مداها نظراً الى دقة القضية والحاجة الى التدقيق في الأوراق التي تثبت حجم ما ارتكبه الموظفون الخمسة، لكنه تركهم بسندات إقامة على أن يستمع اليهم مجدداً الإثنين المقبل”.