اعلن وزير المال علي حسن خليل في حديث لصحيفة ”الجمهورية” انه “سيعرض في مجلس الوزراء الوقائع المالية للوزراء كما هي لنضع جميع القوى السياسية امام مسؤولياتها، وسأقدم اقتراحات للنقاش. لقد أعدّ فريق عمل الوزارة تقريراً مفصلاً يتضمن اكثر من سبعين صفحة تشرح بالارقام الوضع المالي، وتتضمن تحليلاً واقتراحات ومقاربات اقتصادية ومالية من واجب الحكومة الاطلاع عليها، وفي النهاية يجب ان يعلم الجميع انه لا يمكن الحديث عن اي خطوة اصلاحية من دون إقرار الموازنة.
لقد أحلنا موازنتين والثالثة على الطريق، لكنّ الشلل في المؤسسات الدستورية والمناكفات السياسية يحولان دون إقرار هذه الموازنات كممر إلزامي اساس لتصحيح الوضع المالي امام اللبنانيين والخارج معاً”.