كشَف المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم في ملف “الغوغل كاش” المتفرّع من ملف الإنترنت غير الشرعي لصحيفة ”الجمهورية” انّ الهيئة الإتهامية لم تصادق على قرار قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي الذي صدر الإثنين الماضي بتخلية سبيل الموقوفَين في القضية توفيق حيصو وروبير صعب بكفالة مادية بقيمة 3 ملايين ليرة لبنانية لكلّ منهما.
وقال إبراهيم لـ”الجمهورية” انه لم يَتبلّغ من الهيئة قرارها النهائي ردّاً على استئنافه كنائب عام مالي قرار القاضي العنيسي، ما يعني انّ الموقوفَين بقيا في السجن طوال عطلة عيد الفطر بمرور مهلة الـ 24 ساعة بعد طلبه استئناف القرار رفضاً لمضمونه.
وفي مجال آخر اكد ابراهيم انه سيستأنف تحقيقاته مع افراد الشبكة الخماسية من موظفي دائرة الميكانيك في الأوزاعي الذين استمع اليهم مطلع الأسبوع الماضي بتهمة التصرّف بنحو مليارين و600 مليون ليرة نتيجة تزوير إيصالات رسمية ولم يصِل مضمونها من الرسوم الى حساب الميكانيك في الخزينة العامة.