عَقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية الثلثاء لمناقشة الوضع المالي، واستمعَ الى عرض وزير المال علي حسن خليل عن الواقع المالي ضمن تقرير تضمّنَ 82 صفحة مبوّبة ومبنيّ على أرقام ووقائع مالية مع مقاربة الحلول وتقديم اقتراحات. وأصرّ خليل امام الوزراء على انّ الأهمّ فيها هو عودة المؤسسات الدستورية الى عملها الطبيعي وحلّ الأزمة السياسية بدءاً من انتخاب الرئيس وإعادة تفعيل العمل النيابي والحكومي.
وأكّد «أنّ إقرار الموازنة هو السبيل للخروج من الأزمة المالية. واشارت صحيفة “الجمهورية” الى أنّ الوزراء كانوا في الجلسة مستمعين الى شرح وزير المال ولم يتمّ التطرّق الى ايّ موضوع سياسي آخر، على ان يقدّم الوزراء المداخلات والملاحظات في جلسة الاثنين المقبل التي خُصّصت لاستكمال البحث.
ونفى خليل لـ”الجمهورية” أن يكون قد تحدّث عن واقع مأسوي وأرقام مخيفة، وقال: “أنا عرضت الواقع كما هو بسلبياته وإيجابياته”.
وذكرت “الجمهورية” أنّ التقرير الذي قدّمه خليل مبنيّ على مقارنة بين ٢٠١٠ و٢٠١٥، وأبرز الارقام التي ذكرها هي كالآتي:
– النمو ١،٢ في المئة حتى الآن.
– التضخّم ١ في المئة.
– الاستثمارات الأجنبية تراجعَت بنسبة ٤٧ في المئة.
– العجز الكلّي انخفض عمّا كان عليه في ٢٠١٢ بسبب ترشيد الإنفاق وانخفاض سعر النفط.
– فارق بين العجز الكلّي والعجز الأولي. العجز الكلّي لا يحسب معه خدمة الدين العام والأولي يحسب معه الدين وخدمة الدين.
– الناتج المحلّي ٥١ مليار دولار.
– النفقات في تقليص من ٢٩ إلى ٢١ في المئة في ٢٠١٦.
– ودائع الزبائن في المصارف حوالى ١٢٠ بليون دولار.
– النمو في الودائع يتراجع، وكذلك في التسليفات وهذا مؤشّر سلبي.
– خدمة الدين العام ٤ مليارات ونصف مليار دولار
– الإنفاق موزَّع على:
ـ أجور ٣٥ في المئة.
ـ خدمة دين ٣٤ في المئة.
ـ الكهرباء ٨ في المئة.
ـ إستثمارات ٤ في المئة.
ـ نفقات جارية ١٩ في المئة.
38 بالمئة من الدين العام بالعملات الأجنبية