كتب د. ناصر زيدان في صحيفة “الأنباء” االكويتية:
أشاعت بعض التفاهمات التي حصلت في لبنان، أجواء تفاؤلية، وتزايدت التحليلات التي تحدثت عن حلول لمعضلات تعاني منها البلاد، وأهمها قرب التفاهم عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
مع مرور الوقت، تبين ان جزء أساسي من التفاهمات لم يكن جديا، او ان موسم قطافه لم يحن بعد، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة عدم وجود اتفاق بين القوى الرئيسية لتسيير شؤون الدولة في القضايا التي تتعلق بمصالح الناس، وببعض الملفات المالية والاقتصادية التي لا تحتمل التأجيل.
وانطلاقا من هذه التفاهمات، يعقد مجلس الوزراء جلستين في الأسبوع الواحد، بينما كانت سمة المرحلة الماضية تغلب عليها ظاهرة التعطيل الشامل.
من العوامل السلبية التي أدت الى تراجع منسوب التفاؤل، الاختلال الذي بدا على موضوع النفط والغاز، حيث إن الإعلان عن التفاهم بين الرئيس نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لم يكن متكاملا، أو انه غير قابل للتطبيق على أقل تقدير.
لأن مثل هذا الملف الحيوي والحساس يحتاج لتفاهمات شاملة.
وعلى الضفة الأخرى، فقد أحدثت حركية العماد ميشال عون ـ خصوصا الزيارتين اللتين قام بهما إلى دار الفتوى وعين التينة بمناسبة عيد الفطر السعيد ـ دويا إعلاميا، حيث كادت الأوساط السياسية والشعبية ان تعتبر موضوع الرئاسة أصبح في خواتيمه السعيدة.
إلا ان الصمت المطبق الذي مارسه حزب الله، وعدم تعليق الرئيس سعد الحريري على الموضوع، أكد بما لا يرقى للشك، عدم وجود اتفاق حاسم وجدي.
ورافق هذه الوضعية إعلان النائب سليمان فرنجية استمراره مرشحا للرئاسة.
وما سلط الضوء أكثر فأكثر على تراجع مستوى التفاؤل، هو موقف رئيس اللقاء الديموقراطي النيابي وليد جنبلاط.
وجنبلاط أكد ان النظام في سورية يأخذ الرئاسة اللبنانية رهينة لديه ليفاوض عليها مع الدول الكبرى.
أمام طاولة الحوار التي ستنعقد عند الرئيس نبيه بري مطلع اب المقبل، مجموعة كبيرة من التحديات، وقد أطلق عليها اسم “دوحة لبنانية” لأنها مدعوة لإيجاد حلول للمعضلات المطروحة، ومنها رئاسة الجمهورية، وقانون الانتخاب.
والمواضيع المدرجة على جدول أعمال طاولة الحوار، تحتاج الى تفاهمات مسبقة، اذا ما كانت هناك نية حقيقية للوصول الى حلول.
والوقت الذي يفصل عن موعد انعقاد الطاولة، لم يعد يتيح مناقشة كل المواضيع والتوصل لمخارج لها.
وعند هذا الحد تتوقف مشاعر التفاؤل التي أطلقتها حركية ما بعد عيد الفطر.
ومنسوب التفاؤل تراجع ايضا بسبب الانعكاسات التي أحدثتها التطورات في تركيا، بحيث أطلقت مخاوف جديدة من اختلال التوازن الاستراتيجي الإقليمي، وردود الفعل على الانقلاب الفاشل.