افتتح وزيرا الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن والطاقة والمياه أرتور نظاريان “مؤتمر إدارة الطاقة لقطاع الصناعة في لبنان” الذي ينظمه المشروع الوطني لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة لتعافي لبنان – سيدرو 4، بالتعاون مع معهد البحوث الصناعية وجمعية الصناعيين اللبنانيين.
المشروع الذي يمتدّ تنفيذه حتى العام 2017 من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، ويموّله الاتحاد الأوروبي عبر منحة بقيمة ثلاثة ملايين يورو. ويهدف إلى تحقيق نظام طاقة أكثر استدامة من خلال إثبات تكنولوجيات الطاقة المبتكرة والمتجددة بواسطة البحوث والتقييمات وبناء القدرات ورفع مستويات الوعي.
ضر الافتتاح رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان فيليب لازاريبي، المدير العام لمعهد البحوث الصناعية الدكتور بسام الفرن، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميل، ومسؤولون وخبراء وصناعيون.
وقالت السفيرة لاسن: “سيواصل الاتحاد الأوروبي مساهمته في استقلالية الطاقة في لبنان كما هدفه في الحصول على إمدادات الطاقة غير المنقطعة لجميع المواطنين بأسعار في متناول الجميع”.
وأضافت: “ندعو لبنان لتحسين أهدافه الخاصة لعام 2020 في ما يتعلق بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ومكافحة انبعاثات غاز الاحتباس الحراري، كما حدث مؤخرا مع بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك للمساهمة في تحقيق لبنان أكثر كفاءة وقوة وصداقة ممكنة للبيئة”.
كما تحدث لازاريني، فقال: “نلتقي اليوم للتباحث في الأعمال المشتركة بين القطاع الصناعي والطاقة المتجددة. ومعلوم ان احد اهم العناصر المؤثرة في الانتاج اللبناني هو ارتفاع كلفة الطاقة، الأمر الذي ينعكس سلبا على قدرة الصناعة التنافسية في الاسواق الدولية. من هنا الحاجة الماسة الى استخدام الطاقة الشمسية وكفاءة استخدام الطاقة لتقليص تكاليف الانتاج. كما انه معلوم ان التكنولوجيا تساهم في جعل مسار عمليات الانتاج اكثر فاعلية. ولذلك قام الاتحاد الاوروبي بتمويل مشروع سيدرو”.
وشكر الوزير الحاج حسن منظمي المؤتمر، وأثنى على تمويل الاتحاد الاوروبي لهذا المشروع وللعديد من المشاريع التنموية الاخرى، كما أثنى على التعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي.
وقال: “إنّ الحديث عن الطاقة هو حديث متشعب وطويل. فالطاقة هي محرك الاقتصاد بكل مفاصله. كما هي في قلب السياسات والحروب. هي إذا مهمة جدا في حياتنا وعيشنا ومستقبلنا. وفي لبنان، تعاني الصناعة اللبنانية من ارتفاع كلفة الطاقة الأمر الذي يحد من قدراتها التنافسية. وتصل كلفة الطاقة أحيانا في الصناعات ذات الاستخدام المكثف للطاقة الى 35%، ولا تقل عن 10% في الصناعات التي لا تعتمد بنسب عالية على الطاقة في انتاجها. وبالتالي وصلنا الى ما وصلنا اليه في قطاع الكهرباء في لبنان حيث لا طاقة كهربائية بشكل كاف، وسعر الطاقة غير مناسب بشكل عام وخصوصا للقطاع الصناعي وذلك قياسا مع الدول الشريكة التي نتبادل معها السلع بحسب الاتفاقات التجارية سواء بحسب اتفاقية التيسير العربية أو اتفاقية الشراكة الاوروبية”.
وأضاف: “نعلم جميعنا أنّ النفط والغاز في الدول العربية مدعوم، وفي الدول الأخرى هناك دعم للكهرباء الصناعية وللوقود المستخدم في الصناعة. وتعاني الصناعة ايضا من عوامل اخرى نجمت عن الغاء الرسوم الجمركية وفتح الاسواق وكلفة الارض المرتفعة”.
وتابع: “هل يكفي الحديث عن أهميته وكفاءة استخدام الطاقة؟ انه شرط ضروري لكنه غير كاف. يجب أن نعمل على تخفيض كلفة الطاقة لما لهذا الامر من فوائد اقتصادية وبيئية وصحية وعلى ميزان المدفوعات العام. كما يجب العمل على استخدام الطاقة البديلة ولا سيما الطاقة الشمسية والهوائية، اضافة الى الترشيد في الاستهلاك ومنع الهدر. ويجب دعم المشاريع التي تصب في هذا الاطار. واصبح هناك تركيز على هذا المنحى من قبل مصرف لبنان ومعهد البحوث الصناعية وجمعية الصناعية بدعم مشكور من الاتحاد الاوروبي”.
وأكد “أنّ كفاءة استخدام الطاقة هي شرط من شروط الحل، ولكن لا بد من مقاربة الموضوع الى جانب شقه التقني والفني من منظار اقتصادي – سياسي أوسع”، مشيرا الى أنّ صادراتنا تراجعت في السنوات الاخيرة نتيجة عوامل عديدة أبرزها سياسات الدعم والحماية التي تلجأ اليها غالبية الدول لحماية انتاجها الوطني. ويؤدي كل تراجع بالصادرات بقيمة مئة مليون دولار الى خسارة ما بين 500 والف فرصة عمل. لذلك أشدّد على ضرورة تصحيح الميزان التجاري عبر تعزيز صادراتنا الى الخارج. ويتمّ ذلك عبر تدعيم القطاع الصناعي اللبناني حيث المجال الاوسع لتأمين فرص عمل للبنانيين”.
وأعلن أنّ “قطاعات السياحة والخدمات والبناء في تراجع. والقطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية هي الاكثر قدرة على التوظيف اذا تأمنت لها الظروف المؤاتية للعمل. لم يصل من المساعدات الخارجية الي وعد بها لبنان الا ما نسبته 10%. ولا ألقي كامل المسؤولية على الآخرين. نحن دولة فشلت في الوفاء بوعودها للبنانيين، وأحد هذه الوعود استجرار الغاز واستبدال الفيول والمحروقات الاخرى بالغاز. فلو نجح هذا المشروع وتحولت مصادر الطاقة للمصانع الى الغاز، فكم كان تحقق من وفر على الخزينة وعلى اصحاب القطاع الخاص؟ لذلك اجد ان هذا النقاش السياسي – الاقتصادي ضروري ومكمل للنقاش التقني. ونحن في وزارة الصناعة ماضون بالتحضير لدراسة سبل تعزيز صادراتنا وحماية أسواقنا”.
وتحدّث الوزير نظريان فقال: “إنّه لمن دواعي سروري أن تتاح لي الفرصة للقاء معالي وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن لمرتين خلال فترة قصيرة، ليس لإعلان مواقف استهلاكية، بل لتبني مبادرات جديدة عبارة عن برامج ومشاريع منفذة أو قيد التنفيذ في مجال الطاقة المتجددة. وفي الحديث عن الصناعة، فإننا ورغم إجراءات توحيد التعرفة الكهربائية للقطاع الصناعي، ورغم أن التعرفة مدعومة ولا تغطي سعر التكلفة حتى مع انخفاض السعر العالمي لبرميل النفط اليوم، لا تزال تكلفة الإمداد بالطاقة الكهربائية تشكل عبئا على الانتاج الصناعي وتحد من القدرة التنافسية للقطاع الذي يعاني حاليا العديد من العوائق المرتبطة بمشكلات المنطقة. وفي المقابل، فإن كلفة الطاقة المتجددة آخذة بالتقلص ومن المنتظر أن تستمر تكلفة إنتاج عناصرها في الانخفاض نتيجة التطور الكبير الحاصل في تقنياتها ونضوج هذه الصناعة على مستوى العالم عامة ولبنان تحديدا. فهل ننتقل في لبنان من مرحلة دمج الطاقة المتجددة في الصناعة الى مرحلة صناع الطاقة المتجددة؟ قد يبدو السؤال هنا بعيد المنال في المرحلة الحالية، لكن ذلك لا يعني استبعاد هذا التوجه المنطقي وضرورة لحظه في الخطة الوطنية للطاقة المتجددة التي تعمل وزارة الطاقة والمياه على إنضاجها حيث سيتم إعلانها خلال فعاليات منتدى بيروت الدولي السابع للطاقة في أيلول المقبل”.
وأضاف: “تجدر الاشارة الى أنّ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة للأعوام 2016-2020 قد أفردت محورًا خاصًا للقطاع الصناعي، حيث قام خبراء المركز اللبناني لحفظ الطاقة في وزارة الطاقة والمياه بتحليل هذا المحور بالتعاون مع المديرية العامة لوزارة الصناعة ومعهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس والمواصفات ليبنور، ليكون عملا تكامليا يؤسس لأطر التعاون ويرسم آليات تنفيذية واضحة ومرنة للحد من الهدر الطاقوي وتبني الحلول والتوصيات المقترحة. ولا بد من التنويه أيضا بأن خطة وطنية تحتاج الى موازنة مالية لكي ترى النور، ولما كانت موازنة الدولة اللبنانية محدودة ومعظم نفقاتها استهلاكية، فإننا نغتنم الفرصة اليوم بوجود ممثلي المنظمات الدولية الفاعلة لنجدد الدعوة بأن تلحظ في سياساتها وبرامجها موضوعات الطاقة المستدامة وبالتالي دعم الحكومة اللبنانية في تحقيق أهدافها للعام 2020 انسجاما مع كل مقررات وتوصيات المؤتمرات الدولية وآخرها قمة باريس العام الماضي”.
وختم: “أخيرًا، إننا نقدر عاليا الجهود البناءة التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ومنها هذا المؤتمر الجامع اليوم والذي اعد له مشروع سيدرو. كذلك، نشكر الاتحاد الأوروبي على الدعم الكبير الذي يقدمه لموضوعات الطاقة المتجددة، آملين ان يستمر هذا الدعم ليساهم في تشكيل إطار موحد لسياسات كانت مبعثرة، واليوم نرى أنّها أصبحت منظمة في قالب مؤسساتي يراعي الطموحات النظيفة”.
إشارة الى أنّ المؤتمر يغطي ثلاثة مواضيع أساسية في الطاقة لقطاع الصناعة:
ـ الكفاءة في استخدام الطاقة للصناعات، مع نشر تقرير يحدد الأساليب للصناعات للحد من استهلاكها للطاقة.
ـ الكهرباء من الطاقة الشمسية، استنادًا إلى تجربة أنظمة الطاقة الشمسية في عدد من الصناعات في لبنان.
ـ توليد حرارة الطاقة المتجددة من خلال الطاقة الشمسية لتوفير كميات هائلة من الحرارة التي يحتاجها قطاع الصناعة.