كشفت صحيفة “الجمهورية” أنّ الوزير بطرس حرب عرض في الجلسة الحكومية 4 ملفّات تتضمن الإنترنت غير الشرعي، التخابر الدولي غير الشرعي، عقد أوجيرو الذي انتقل من المديرية العامة للإنشاء والتجهيز إلى رئيس مجلس إدارة أوجيرو عبد المنعم يوسف، ووضع يوسف الذي يَعتبره وزراء “التيار الوطني الحر” غيرَ قانوني بعدما صادرَ صلاحيتين. ويتضمّن تقرير حرب ملخّصاً من 20 صفحة مرفقاً بكلّ المستندات التي يمكن لأيّ شخص أن يطلبها للاستفسار عن الملفّات الأربعة، وعددها نحو 700 صفحة.
وعرضَ حرب بطريقة سريعة هذا الملخّص. فقال رئيس الحكومة تمّام سلام: “ماذا تريدوننا أن نفعل؟ فأجاب الوزير جبران باسيل: “يا دولة الرئيس نقولها مرّةً جديدة، ليس هذا ما نريده.
نحن نريد أن نفهم كيف يحقّ لوزير الاتصالات أن يُبرم عقداً يَنقل فيه صلاحية المديرية العامة للإنشاء والتجهيز لصالح أوجيرو وعبد المنعم يوسف. أي، كيف يصادر صلاحيات ناجي أندراوس وبأي حق وأيّ موجب وأيّ سند؟ وكيف يلغي عقداً بقيمة 90 مليار ليرة لمصلحة عقدٍ بقيمة 170 مليار ليرة؟
هناك مرسوم تكلّفت بموجبه أوجيرو بأن تقوم بمهمّات وزارة الاتصالات، بما فيها إبرام عقود، لكنّ هذه العقود لا تصدر إلّا بمرسوم، وهنا نقطة الخلاف. المرسوم إمّا أن يكون عادياً أي بتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير المختص، وإمّا يكون مرسوماً يصدر عن مجلس الوزراء.
حتى المرسوم العادي يحتاج إلى توقيع 24 وزيراً بدلا من رئيس الجمهورية، ونحن بغَضّ النظر وفي كلتا الحالتين نسأله كيف تصدِر مرسوماً بمفردك؟ وقدّمَ باسيل رأياً من ديوان المحاسبة يؤكّد أنّ العقد المبرَم من حرب ما كان يجب إتمامه وكأنّه عديم الوجود.
هنا تدخّلَ الوزير نبيل دوفريج وقال: “لو طبّقنا القرار 431 الذي يحرّر قطاع الاتصالات لَما كنّا وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم”.
وأدلى كلّ وزير بدلوه وقدّم معطياته وأفكاره، ولوحِظ أنّ الوزير وائل ابو فاعور دخلَ للمرة الاولى على خط هذا النقاش منتقداً كيف يمكن ليوسف أن يتولّى حقيبتين متناقضتين، داعياً إلى انتزاعهما منه واتّخاذ تدبير إداري اليوم بهذا الشأن، مهدّداً بالانسحاب من الجلسة.
أمّا الوزير محمد فنيش فطالب بمعالجة الخلل الإداري، سائلاً حرب عن الانترنت غير الشرعي وقضية الألياف الضوئية وعدم تشغيلها.
وتناوبَ الوزراء على الكلام منتقدين كلّ التجاوزات في الملفات المتعلقة بوزارة الاتصالات، فكان لكلّ وزير معطياته واتّهاماته وآراؤه.
فلم يُجب حرب بكلمة، واستمعَ إلى الوزراء من غير أن يتسنّى له الردّ، بعدما طلبَ منه سلام تأجيلَ الرد قائلاً: “إذا أراد وزير الاتصالات أن يردّ على كلّ ما أثرتموه فلن ننتهي اليوم، لذلك أقترح أن يؤجّل حرب ردّه إلى الجلسة التي تُعقد الخميس المقبل، على أن يكون هو البند الاوّل، لكن “بَدنا نِخلص”، ويجب أن يتّخذ مجلس الوزراء قرارات لبتّ هذا الملف على أساس ردّ حرب.
وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”: “إنّ النقاشات لم تتناول إقالة يوسف ومصيرَه، واتّخذت مسارين: التخابر الدولي غير الشرعي والإنترنت غير الشرعي الذي أصبح بيد القضاء، أمّا عَقد المديرية العامة للإنشاء والتجهيز فسينتظر مجلس الوزراء ردَّ حرب بشأنه”.
وأضافت: “كلّ الوزراء أجمعوا على ضرورة حسمِ هذا الملف وعلى ضرورة أن يأتي حرب باقتراحات عملية طلبَها منه رئيس الحكومة”. وقالت إنّ “عقود الخلوي لم تُبحث، وفي هذه النقطة على الأرجح أن يأخذ حرب باقتراح الوزير روني عريجي لحلّ الموضوع”.
وعن حسم مصير يوسف أجابت المصادر: “يجب أن لا ننسى أنّ يوسف هو مدير عام الصيانة والاستثمار في وزارة الاتصالات بالأصالة، وإقالته تحتاج إلى قرار إداريّ سيكون من الصعب إصداره في هذه المرحلة، ما يمكن أن يحصل هو أن يبقى يوسف في مركزه، وتعيين بديل له في أوجيرو التي يشغلها وكالةً، وإذا كان هناك قرار سياسي، لا يبدو أنّه متوافر حتى الساعة، يوضَع يوسف في التصرّف. في كلّ الاحوال، فإنّ ردّ حرب والذي يمكن أن يحمل جديداً سيَحسم هذه المسألة”.