أشارت الوكالة “المركزية” إلى أنّ خمسة ايام هي المهلة الفاصلة عن موعد انطلاق الخلوة الحوارية بأيامها الثلاثة التي تعوّل عليها شريحة لا بأس بها من اللبنانيين من اجل احداث خرق ولو جزئي في جدار الازمات الداخلية الصلب. لكن الآمال المعقودة من هذه الشريحة يقابلها توجّس من فريق لبناني آخر، لم تفلح كل المواقف السياسية التي اعلنها رئيس مجلس النواب نبيه بري في تبديده، يتصل بالقلق من محاولة حرف الحوار الذي يتسم بطابع استشاري محض عن هدفه الى حيث يمكن الولوج الى البحث في امكان تعديل الدستور وصولا الى فرض مؤتمر تأسيسي يكرس صيغة جديدة للعيش المشترك لا تقوم على المناصفة التي تشكل الضمانة الاساسية للاستقرار والانتظام السياسي في لبنان منذ انتهاء الحرب الاهلية.
وتقول اوساط هذا الفريق، وهو في صلب قوى 14 آذار لـ”المركزية” ، ان لها ملء الثقة بمواقف الرئيس بري الذي طمأن في اكثر من مناسبة الى ان لا احد يسعى الى مؤتمر تأسيسي واكد التمسك باتفاق الطائف لانه الافضل الان، لكنها لا تشاطره الاطمئنان الى جهات أخرى قد تكون تدفع البلاد نحو مؤتمر مماثل من خلال استمرار ضرب بنود الطائف واظهاره غير مناسب للواقع اللبناني الجديد، مستندة الى تبدّل موازين القوى التي حكمت مرحلة الطائف، وهو أخطر ما يمكن ان يلجأ اليه اي فريق لبناني، ذلك ان دساتير البلاد لا يجوز ان تكون عرضة لتقلبات الموازين كما الطقس، خصوصا ان هذه الموازين ليست مرتبطة فقط بالواقع المحلي بل بالاقليمي المتبدل باستمرار، بما يبقي لبنان في حال من اللااستقرار الدائم.
وتعتبر الاوساط ان مجرد قراءة التطورات على المستويين الداخلي والاقليمي يرسّخ الاعتقاد بأن فائض القوة الذي يملكه الفريق الشيعي وتحديدا حزب الله، يحمله على فرض معادلة جديدة ترتكز الى المثالثة مكان المناصفة بما يعوض خسائره العسكرية متى دقّت ساعة تسليم السلاح والانخراط في منظومة الشرعية اللبنانية المفترض انها لم تعد بعيدة اذا ما وصلت تسوية الازمة السورية سياسيا الى خواتيمها السعيدة قبل نهاية آب المقبل كما وعد وزير الخارجية الاميركي جون كيري. وتضيف اذا كان الرئيس بري مقتنعاً بأن الطائف هو افضل الموجود الان فقناعته ليست منسحبة بالضرورة على حزب الله الذي لم يخفِ في اكثر من مناسبة تطلعه الى مؤتمر تأسيسي، يمهد له على ما يبدو عن طريق نسف المؤسسات الدستورية من الداخل وتعطيل ادارات الدولة وصولا الى الشلل الكامل الذي يفسح المجال واسعا امام مؤتمر من هذا النوع، يصبح في ظل الفراغ المعمم حاجة للجميع.
وفي مواجهة هذا المشروع، تقول الاوساط، على اللبنانيين المدركين ما قد يحاك لهم في الحوار الثلاثي، لفت الانظار بقوة الى ان “الطائف” هو افضل الدساتير الممكن ان تحكم لبنان اذا ما طبق، فالمشكلة لا تكمن في نصوصه بل في عدم تطبيقها والتحايل عليها لفرض منطق “فائض القوة”، تماما كما هو حاصل في ملف رئاسة الجمهورية الذي يستغله بعض اطراف 8 آذار لعدم تأمين نصاب الجلسات، متسائلة كيف يطالبون بتعديل ما لم يلتزموا به ولم ينفذوه حتى، ليعرفوا “خيره من شره”، محذرة من خوض غمار مغامرة خطيرة من هذا النوع قد تدخل البلاد مجددا في أتون الصراعات والفوضى المتحكمة بمصائر الكثير من شعوب المنطقة.