اشارت مصادر عين التينة لصحيفة “الجمهورية” الى ان مسار النقاشات على طاولة الحوار غير واضح، مشيرةً الى انّ بري سيفتتح النقاش في كلّ الاتجاهات، في محاولة منه لتحقيق اختراق انطلاقاً من قانون الانتخاب، في اعتبار انّه يمكن ان يشكّل مدخلاً للحلّ.
ولفتَت الى ان “لا برنامج محدداً للخلوة الحوارية، وإلى انّ اليوم الاوّل سيحدّد مصير الجلسات التالية، علماً انّ برّي أراد من الثلاثية الحوارية المكثّفة ان تعطي فرصة محلية في التوصل الى حل، وإلّا سيكون الافرقاء السياسيون قد ذهبوا بأنفسهم الى تسليم مصيرهم للرياح الخارجية”.
وقالت مصادر متابعة للاتصالات التي سَبقت جلسات الحوار لـ”الجمهورية” ان الرئيس نبيه بري اكّد في كل اللقاءات الاخيرة التي عَقدها إصرارَه على إحداث اختراق، وأبلغَ الى المعنيين ان لعلّ ما يقوم به هو محاولة اخيرة لإنجاز تسوية محلية، وقد أراد مِن خلال اللقاءات المعلنة وغير المعلنة والاتصالات تصويبَ الاهداف للدخول الى الجلسة الاولى أقلّه برؤية واضحة، على اساسها يتمّ النقاش حتى لو لم يصل الى توحيد الاهداف، وسيَضع المتحاورين أمام خيارين: إمّا ان يكون الحلّ من الأسفل الى الأعلى أو من الأعلى الى الأسفل، اي إمّا السلة الكاملة أو قانون انتخاب”.
وذكرت “الجمهورية” انّ بري سيَرصد أجواء الجلسة الاولى لتحديد مصير الجلسات الاخرى، فإذا لم يتلمّس نيّات صادقة وجدّية في التوصل الى حل للأزمة أو أقلّه الاتفاق على نقطة من النقاط الخلافية، فسيتّجه إلى تقليص عدد الجلسات الحوارية، لأنّ فتح طاولة الحوار امام العراضات والمواقف المعروفة سيؤدي الى تضييع الوقت والهدف.
ورأى بري أنّ أمام المتحاورين بما يمثّلون من قوى سياسية أساسية فرصة للتوصّل الى الحل الشامل، لأنّ الوضع البيئي والمالي والاقتصادي والسياسي وحتى الأمني بات لا يتحمّل استمرار التعطيل القائم في مؤسسات الدولة، فلا رئيس جمهورية موجود، ولا الحكومة تستطيع ان تعيّن حاجباً وليس موظفاً في أيّ إدارة، واللجان النيابية بدأت تتعطّل جلساتها، خصوصاً مع دخول البلاد في حوار الانتخابات النيابية».
وأضاف: “أمّا الوضع الاقليمي فينتظر ان تكون له تداعياته الكبيرة على لبنان والمنطقة بعدما حصَل في تركيا وما يجري الآن من تحضير لمعركة حلب، ناهيك بالأزمات الاخرى في العراق واليمن والبحرين وغيره، وكلّ هذه المعطيات يصادف انّها تطرح نفسَها بقوة قبل انتخابات الرئاسة الاميركية مطلعَ تشرين الثاني المقبل، فإذا لم نتّفق على حلّ ونبدأ تنفيذه بانتخاب رئيس جمهورية فإنّه سيكون علينا الانتظار ستّة أشهر بدءاً من انتخاب الرئيس الاميركي الجديد وانصرافه الى تكوين إدارته، ما سيستغرق إنجازه حتى صيف 2017”.