أشارت الوكالة “المركزية” إلى أنّه بعدما اشاحت الاهتمامات بالحوار الانظار عن الملفات البيئية، عادت تدريجاً الى الضوء قضية تلوث نهر الليطاني الذي شغل مجلس الوزراء اخيراً، وكلف لمتابعته لجنة وزارية لم تكن قراراتها مفصّلة لناحية توزيع التكلفة التمويلية التي خمّنتها لتنظيف مجرى النهر، وإن كانت أعطت أولوية لوقف عمل المرامل حتى المرخّصة منها لمعالجة التلوث الناجم عنها جنوب بحيرة القرعون، الا انّ اولويتها لا تبدو شقت طريقها الى التنفيذ في ضوء استمرار رصد الرمال تطفو على وجه النهر.
وفي هذا السياق، أفاد الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة عبر “المركزية”، أنّ “الوضع في نهر الليطاني وبحيرة القرعون يزداد سوءاً مع استمرار التلوّث الصناعي ومياه الصرف الصحي على حوض الأعلى للنهر والبحيرة خصوصاً مع ارتفاع الحرارة”، لافتاً إلى أنّ “خبراء المركز جاؤوا بعينات جديدة وهم في صدد تحليلها ومراقبة الباكتيريا والطحالب السامة وهي كما يبدو إلى ازدياد خاصة أن التلوث مستمرّ ولا تحسن في الوضع إذ لم يلحظ أي تغيير منذ أسبوعين إلى اليوم بعد إثارة موضوع تلوث الليطاني والقرعون”.