في تعليق على لقاء لجنة المؤشر، أعلن رئيس جمعية تراخيص الامتياز شارل عربيد لصحيفة “الجمهورية” انّ الهيئات ترفض البحث في موضوع الأجور جانبياً من دون ايّ تقديمات اجتماعية من قبل الحكومة، إذ لا يجوز البحث في زيادة الاجور في ظل تراجع ملحوظ في الاستهلاك، ونخشى من ان تؤدي ايّ زيادة اليوم الى تَفاقُم حجم البطالة في صفوف اللبنانيين”.
من جهته، أكّد رئيس الاتحاد العمّالي العام غسان غصن لـ”الجمهورية” أنّ “مسألة تصحيح الأجور ستأخذ بعض الوقت وتستلزم عدة لقاءات وحواراً وبعض وسائل الضغط المعتادة، إلّا انه يمكن القول إننا دخلنا في مدار تصحيح الأجور”، واصفاً لقاء لجنة المؤشّر بـ”الإيجابي”.