IMLebanon

النازحون إلى ازدياد مخيف

Syrian-Refugees-Lebanon

 

 

تتحدث آخر الاحصاءات الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للامن العام، عن وجود 10650000 لاجئ على الاراضي اللبنانية، وفق ما تكشف مصادر متابعة للملف لـ”المركزية”. أما التعاطي الرسمي مع الموضوع فيتم “بالتي هي أحسن”. فحكومتا الرئيسين نجيب ميقاتي وتمام سلام عجزتا عن وضع خطط واضحة وحاسمة لمقاربة النزوح وتنظيمه ومحاصرة تداعياته التي باتت تتخطى الامن والانماء، الى الاقتصاد حيث ينافس النازحون اللبنانيين في سوق العمل والتجارة، اذ تمكن قسم كبير منهم من تأسيس محلات أو تقديم منتوجات بكلفة أدنى من تلك التي يعرضها اللبنانيون. واذ ترى ان الفشل الرسمي هذا ناتج عن مؤاثرة السلطات اللبنانية الهروب الى الامام أو “دفن رأسها” في الرمال بدلا من مواجهة المشكلة، تلفت الى انه ناجم أيضا عن الهوة العميقة التي فرّقت القوى السياسية في قراءتها للأزمة السورية منذ بدايتها حيث انقسموا عموديا بين مؤيد للثورة وداعم للنظام.

غياب الموقف الرسمي الواضح، تضيف المصادر، سرعان ما انعكس على تعاطي المجتمع الدولي مع ملف النزوح. فتلقى لبنان في القمم العديدة التي انعقدت لبحث واقع اللجوء، وعودا كثيرة بالمساعدة بعد أن رفع شعار “تقاسم الأعباء والأعداد”، الا انها بقيت حبرا على ورق ولم تصل الى شرايينه الا جرعات دعم صغيرة قياسا الى حجم التحدي الذي يواجهه. وقد كبح الفساد المستشري في مفاصل الدولة وغياب الموازنات، “حماسة” المجتمع الدولي لمساعدة لبنان، ودفعا كثيرا من الدول المانحة الى التريث وإعادة حساباتها مخافة وضع أموالها في “دلو مثقوب”. أما ما يزيد الطين بلّة، تتابع المصادر، فهو حقيقة ان اسكات المدفع في سوريا لن يكون وحده كفيلا بوضع حد للنزوح ولن يطلق صافرة عودة اللاجئين الى ديارهم. فهذه العودة التي يتمسك لبنان بأن تكون آمنة لا طوعية، قد تستغرق عقودا وتتجاذبها اعتبارات وحسابات سياسية لبنانية ودولية على حد سواء، ما يزيدها تعقيدا… وفي الانتظار، يُتوقع ان ترتفع اعداد هؤلاء النازحين في شكل مضطرد بفعل استمرار المواجهات في سوريا من جهة، وبفعل الولادات التي تسجل يوميا في صفوفهم. كل ذلك وسط محاولات دولية بعضها علني والآخر خفيّ، لتوطينهم أو “دمجهم” في المجتمعات المضيفة.

أمام هذا الواقع المقلق، تعتبر المصادر ان لا بد من مقاربة لبنانية جديدة لسبل المواجهة، ولا بد من خطة طوارئ موحدة تضبط النزوح وانعكاساته يعتمدها لبنان وتُرفع الى الجهات الاممية والدول المانحة، بما يشجعها على الاقدام على مساعدة البلد الصغير. واذ ترى ان استعانة الدولة بجهات غير رسمية، أمر مفيد في هذا السياق، تذكّر بدعوة “لقاء الجمهورية” برئاسة الرئيس ميشال سليمان، الى تشكيل “الهيئة الوطنية اللبنانية للاجئين السوريين” على ان تكون مهمتها مؤازرة الدولة لاعتماد خطط واضحة، ووضع دراسات لتحديد انعكاسات النزوح وسبل مواجهته وتنظيم عودة اللاجئين، اضافة الى قيامها باتصالات دبلوماسية تنبه من مخاطر تنامي النزوح وتشكّل قوة ضغط ترفض التوطين.