أبلغ وزير المال علي حسن خليل رئيس مجلس النواب نبيه بري في الأيام الأخيرة، “تعذر دفع الرواتب والأجور على أساس القاعدة الإثني عشرية في الأشهر القليلة المقبلة”، الأمر الذي وضعته مصادر في وزارة المال في خانة “المعلومات غير الدقيقة”، وأوضحت لـ”المركزية” أن “وزير المال أبلغ رئيس المجلس أن “الوضع في لبنان يواجه أزمة على الصعيد المالي تتطلب إقرار مجموعة من القوانين والتشريعات في مجلس النواب”.
ونفت المصادر أن “تكون هناك مهلة محددة قد ينفجر فيها الوضع إذا لم تقرّ تلك القوانين”، إنما “شدد الوزير خليل على صعوبة الوضع المالي الذي في أمسّ الحاجة إلى هذا التشريع”.
وليس بعيداً، كشفت المصادر ذاتها أن وزير المال سيحيل خلال آب الحالي مشروع موازنة 2017 إلى مجلس الوزراء، علماً أن الأخير لم يقرّ بعد مشاريع الموازنات السابقة، برغم إصرار وزير المال على ضرورة إقرارها”، ولفتت إلى أن “التأخير لا يزال سيّد الموقف في هذا الموضوع، والكرة الآن في ملعب مجلس الوزراء لإقرار تلك الموازنات وإحالتها إلى مجلس النواب”، وقالت: الوزارة اليوم أمام استحقاق تقديم مشروع موازنة العام 2017 خلال الشهر الجاري، فهل ستتصرّف الحكومة كما فعلت في مشروعيّ موازنة عامي 2015 و2016؟ فالقرار يبقى في يدها.
وقالت رداً على سؤال: كما هو معلوم، يتم الإنفاق وفق القاعدة الإثني عشرية، وفي تشرين الثاني من العام 2015 أُقرّت قوانين سهّلت عملية الإنفاق، وبالتالي لم نكن آنذاك أمام وضع مأزوم جداً. أما في الوقت الراهن فنحن أمام واقع صعب يستلزم إقرار بعض القوانين. أما تلك القوانين التي أقرّت فسهّلت على وزارة المال إنجاز الأعمال اللازمة وفي أكثر من مجال للصرف، فعوّضت جزءاً من التقصير في إقرار الموازنات. لكننا اليوم لا نزال في حاجة إلى إقرار تشريعات وقوانين في مجلس النواب، لتلبية الإنفاق والإستحقاقات المالية المترتبة على الدولة.
وأكدت المصادر أن “موقف الوزارة الدائم هو الإلحاح على الحكومة للسير في الموازنة، لمناقشتها وإقرارها”، وختمت: تقوم وزارة المال بعملها بشكل منتظم، إذ قبل نهاية شهر آب من كل سنة، تتقدّم من مجلس الوزراء، بمشروع موازنة جديد.