أعلنت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان انها نظمت ندوة في نادي الصحافة تحدث فيها البروفسور أنطوان مسرة عن “القانون الجديد للايجارات: بين الحق في السكن والحق في الملكية” بصفته خبيرا في الحقوق وعلم الاجتماع. ولفتت في بيان اليوم، الى أنه اعتبر أن “القانون الجديد يعيد التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين ويشجع على الاتفاقات الرضائية وخصوصا أنه قانون برنامج يمدد إقامة المستأجرين في البيوت تسع سنوات إضافية”. وأشار الى أن القانون “أشبع درسا في لجنة الإدارة والعدل وبمشاركة اختصاصيين بشؤون السكن والحقوق ليخرج بصيغة أو برنامج طويل الأمد يسهم في حل معضلة تمتد إلى سبعين سنة من النزاع بين الطرفين”.
وأكد مسرة أن “القانون الحالي نافذ وفق قرار المجلس الدستوري الذي رد جميع أسباب الطعن واكتفى بإبطال مادتين وفقرة من مادة ثالثة، ما يعني وفق آلية ومهام المجلس الدستوري أن المواد الأخرى دستورية ونافذة، وهي مطبقة حاليا في المحاكم اللبنانية”.
وتطرق إلى اسباب الطعن التي ردها المجلس الدستوري فاعتبر أن “القانون يؤمن، العدالة الاجتماعية لأنه برنامج يتضمن، آليات طويلة الأمد، ولأنه لا يجوز الاعتداد بالأمان التشريعي في ظل قوانين استثنائية وعندما يكون القانون الاستثنائي لمصلحة فئة دون أخرى، أو لأنه أقر بمادة وحيدة بعدما أشبع درسا في لجنة الإدارة والعدل”.
كما اعتبر أن “الحق في السكن هو حق أساسي وذو قيمة دستورية لكن كموجب على الدولة الراعية للحقوق لا على طرف آخر ولا يجب أن تشكل حدا من حق المالك بالتصرف بملكيته الفردية”.
ولفت بيان النقابة الى أن مسرة “اعترض على الطعن بمادتين وفقرة من مادة ثالثة وسجل اعتراضه في قرار المجلس الدستوري إلى جانب محمد بسام مرتضى وصلاح مخيبر”.
وتوجهت نقابة المالكين إلى نقابة المحامين في بيروت و”على رأسها النقيب انطونيو الهاشم الذي نكن له كل احترام وتقدير إلى جانب أعضاء مجلس النقابة لوضع حد لحملات التحريض التي يشارك فيها محامون ضد حقوق المالكين وبمواقف تضليلية تصدر عنهم فيما وجب على المحامي التعبير عن رأيه كرأي خاص لا نشر وبث وقائع غير صحيحة على الإطلاق والإيحاء بعكس المسار القضائي الذي تسلكه المحاكم، وإلا أصبح شريكا في تضليل الرأي العام لغايات خاصة كما يحصل في قانون الإيجارات، وهو يتحمل المسؤولية في إخفاء وقائع وحقائق عن موكله، كما يحصل في قانون الإيجارات حيث تظهر لجان يرئسها محامون يعلنون ما يعاكس التوجه العام للمحاكم اللبنانية في قضايا الإيجارات”.