IMLebanon

إتحادات النقل البري بالجنوب: لأوسع مشاركة في إضراب الأربعاء

untitled-8

عقدت اتحادات ونقابات النقل والسائقين العموميين في الجنوب جمعية عامة، في اطار التحضير للاضراب العام الذي ينفذه قطاع النقل البري والسائقين العموميين نهار الاربعاء المقبل، في مختلف المناطق اللبنانية احتجاجاً على صفقة المعاينة الميكانيكية والاستنسابية في تطبيق قانون السير، اضافة إلى مطالب اخرى تهم السائقين وفي مقدمها اللوحات العمومية المكرّرة والمزورة والخصوصية العاملة في النقل العام، وذلك في مجمع نبيه بري الثقافي في الرادار المصيلح، بحضور رئيس اتحادات مصالح النقل البري في لبنان بسام طليس، ورئيس اتحاد نقابات سائقي اسيارات العمومية في لبنان عبد الامير نجدو، ورؤساء النقابات: سمير ايوب، علي كمال وقاسم شبلي واعضاء المجالس التنفيذية وحشد من السائقين العموميين.

وقد القى النقيب عبد الامير نجدة كلمة اوضح فيها “اهداف تحرك السائقين العموميين وفي مقدمها موضوع المعاينة الميكانيكية”، مؤكداً “انّ الاضراب الذي يجب ان يكون شاملاً ويؤدي الى اقفال كل لبنان وفقاً لقواعد التحرك السلمي ووفقا للنقاط المحددة للتجمع في كافة المناطق اللبنانية”.

بعدها القى النقابي قاسم شبلي كلمة دعا فيها “السائقين العموميين في كل لبنان الى اوسع مشاركة في الاضراب العام الذي دعت اليه كافة اتحادات النقل في لبنان”، مشدّداً على اهمية “ان تكون المشاركة فعالة”.

ثم تحدث طليس فاكد “انّ السائقين كما كل اللبنانيين معنيون بهذا التحرك لانّ الاستنسابية في تطبيق قانون السير والصفقة المشبوهة في المعاينة الميكانيكية تعني كل لبناني ويكفي اتحادات النقل ونقابات السائقين فخراً بانّ تحركهم اثمر الى تجميد ابرام الصفقة المشبوهة”.

واشار الى “ان السائقين واتحاداتهم ليسوا من حيث المبدأ ضد المعاينة الميكانيكية، انما ضد الفساد وضد الاساءة في تطبيق القانون، الذي يجب ان يكون في خدمة الناس”، سائلاً عن “دفتر الشروط في تلزيم مناقصة المعاينة الميكانيكية؟ واين اصبح حق الدولة وحقها في ملكية المعاينة وعودتها الى كنف الدولة؟”. ولفت الى “انّ السائقين ليسوا مع تجميد الصفقة انّما مع الغائها بالمطلق”، مؤكداً “انّ خزينة الدولة والجيش اللبناني احق بالارباح التي تجنيها الشركات الخاصة من المعاينة”.

وشدّد طليس على ضرورة “اعادة النظر بقانون السير برمته”، سائلاً: “ايّ قانون للسير يسمح للسيارات الخصوصية ان تعمل في قطاع النقل؟ وكيف لهذا القانون ان يردع اللوحات المزورة”؟، داعياً “القوى الامنية الى مواكبة تحرك السائقين الذين سيكون تحركهم سلمياً”.