أشارت الوكالة “المركزية” الى أنّه مع “اغلاق” “التيار الوطني الحرّ” صفحة المشاركة في الحكومة والعودة الى طاولة الحوار، ليفتح اخرى جديدة عنوانها “التصعيد” لان الميثاقية مُهددة وحقوق المسيحيين مُنتهكة، كما جاء في متن البيانات الاسبوعية الصادرة بعد اجتماع تكتل “التغيير والاصلاح”، فإنّ “التيار” يستعد لنقل معركته الى الشارع علّه يكسب ما عجز عن الحصول عليه داخل المؤسسات وكواليس الاتصالات واللقاءات، والانظار تبقى شاخصة الى “حليفه المستجد” “القوات اللبنانية” وما اذا كان سيشارك في اي تحرّك شعبي تحت عنوان “الميثاقية” الذي يرفع لواءه “التيار البرتقالي” لاستعادة حقوق مسلوبة منذ الطائف وحتى اليوم.
حتى الان، حسابات حقل “التيار” لن تتطابق مع حسابات بيدر “القوات”، لان معراب ترفض كلياً “فكرة” النزول الى الشارع تحت اي عنوان سواء ارتبط بحقوق المسيحيين او غيرها، لان “الارتجال” هنا لا يُفيد وفق ما يشير مصدر قواتي، فنحن نحاول اقناعه بالعدول عن الفكرة او حتى تأجيلها، لان الشارع “حسّاس” هذه الايام”.
وعلى ضفة قانون الانتخاب الذي يُعتبر جزءاً اساسياً من الميثاقية لارتباطه بمدى صحة تمثيل المكوّنات السياسية، يُشدد المصدر على اننا “مقبلون على بدء العقد التشريعي العادي لمجلس النواب الذي يبدأ منتصف تشرين الاول المقبل، ما يعني ان البرلمان وليس الشارع هو المكان الصحيح لمناقشته والضغط لاقراره”، ويُذكّر في هذا الاتجاه “بصيغة لقانون المختلط الذي اتّفقنا مع “تيار المستقبل” والحزب “التقدمي الاشتراكي” اضافة الى الصيغة التي قدّمها الرئيس نبيه بري ما يعني ان هناك امكانية للتقريب بين الصيغتين للخروج بصيغة موحدة”.
ويجزم المصدر باننا “حتى الان لم نتّفق مع “التيار الوطني الحر” على نقاط مشتركة في شأن قانون الانتخاب، الامر الذي يستبعد مشاركتنا واياه في اي تحرّك في الشارع تحت هذا العنوان، خصوصاً اننا لم نصل الى حائط مسدود في قانون الانتخاب، فلا احد يمكنه “جرّنا” الى الشارع ما لم نكن مقتنعين بالهدف والعنوان”.
وعلى خط التشريع، يؤكد المصدر اننا “ضد تعطيل عمل مجلس النواب، طبعاً نحن ضد التشريع الفضفاض وكأن لا فراغ رئاسياً، الا اننا لا نمانع ان تكون اول جلسة مع انطلاقة العقد العادي “تقليعة” تتضمّن بنوداً مالية مهمة من اجل استمرارية الدولة”.
اما رئاسة الجمهورية التي كانت بمثابة “جسر العبور” من “اعلان النيّات” الى تفاهم معراب بعد تنازل رئيس حزب “القوات” سمير جعجع لمصلحة رئيس تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ميشال عون، فيُشدد المصدر على اننا “نسعى بحكم علاقاتنا مع اطراف سياسية عدة لتأمين النصاب القانوني الذي يوصل عون الى قصر بعبدا”، ويلفت الى اننا “ننتظر موقفاً نهائياً من الرئيس سعد الحريري قبل جلسة 28 الجاري في شأن تبنّي ترشيح عون”.
ويوضّح المصدر ان “حتى لو “حشد” “حزب الله” كل اصوات فريق الثامن من آذار بمن فيهم كتلة “التنمية والتحرير” والحزب التقدمي الاشتراكي الا انها لا تؤمّن النصاب القانوني، كذلك فان العماد عون يريد الحصول على “ضمانة” من كتل نيابية بانتخابه كي لا يتم “الغدر” به بعد ان يكون امّن النصاب لمرشّح اخر ينتخب بدلاً منه”.