أكّد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى على وجود تواصل مع كلّ الافرقاء لعقد جلسة لتشريع الضرورة، مشيرًا إلى أنّ “الترجمة الفعلية لذلك تكون في اجتماع مكتب المجلس النيابي الذي سيضع جدول الاعمال الذي يجب أن يتضمّن الأمور الملحة والضرورية”.
ورأى في حديث لإذاعة “صوت لبنان 93.3” أنّ “قانون الانتخابات يبقى من الأولويات كجزء أساسي من الضرورة التي نتحدث عنها في التشريع، ومجلس النواب مستعدّ لدراسة مشروع الموازنة العامة وإقرارها بعد إرسالها من مجلس الوزراء”.
وتمنّى “الوصول الى حلحلة وتبدّد التراكمات لانتخاب الرئيس”، معتبرًا أنّ “لا تباشير لتبدلات في الوقت الحالي وأنّ العودة الى طاولة الحوار تتوقف على الافرقاء والمتحاورين”.