قررت محكمة النقض، تأجيل نظر الطعن المقدم من الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي وآخرين من جماعة الإخوان في قضية “أحداث الاتحادية”، إلى جلسة 22 تشرين الأول الحالي للاطلاع على مذكرة النيابة. ولم يحضر مرسي والمتهمون الطاعنون جلسة السبت 8 تشرين الأول.
ويحاكم مرسي وعدد من قيادات الإخوان بتهمة التحريض على قتل متظاهرين سلميين اعتصموا أمام قصر الاتحادية الرئاسي في 5 كانون الأول 2012، على خلفية تظاهرات اندلعت رفضاً للإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي في تشرين الثاني 2012، والمتضمن تحصيناً لقراراته من الطعن عليها قضائياً.
وأسفرت محاولة فض الاعتصام عن مقتل 10 أشخاص، أبرزهم الصحافي المصري الحسيني أبو ضيف، وإصابة 57 آخرين بإصابات متنوعة، كما تسببت الأحداث في وقوع مصادمات دامية بين أنصار مرسي ومعارضيه في محافظات أخرى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة عاقبت مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاماً والرقابة لمدة 5 سنوات، بعد إدانته بتهمتي استعراض القوة والعنف والقبض الاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، في نيسان 2015.
كما عاقبت المحكمة متهمين آخرين أبرزهم محمد البلتاجي، وعصام العريان، ووجدي غنيم، بالسجن المشدد 20 عاماً ووضعهم تحت الرقابة لمدة 5 سنوات، بعد أن أدانتهم بنفس التهمتين. وبرأت المحكمة جميع المتهمين من تهم القتل العمد وإحراز الذخائر.
مرسي صادر ضده أحكام بالإعدام والسجن في قضايا أحداث عنف وتخابر مع جهات أجنبية، لكنها ليست نهائية وقابلة للطعن، كما أنه لا يزال يحاكم على ذمة قضايا أخرى.