اصدر مجلس مدينة دمشق قرارا يقضي بفرض غرامات على رمي النفايات عشوائيا ونشر السجاد والغسيل على الشرفات، ويفرض شروطا على مقتنيي الحيوانات الاليفة في بلد انهكه النزاع، وفق ما افاد مصدر محلي.
وقال مصدر في محافظة دمشق “اقر مجلس المحافظة مؤخرا غرامة مالية قيمتها خمسة الاف ليرة سورية (تسعة دولارات اميركية) على عدد من المخالفات المتعلقة بنشر الغسيل والسجاد على الشرفات”، فضلا عن رمي النفايات في الامكنة غير المخصصة لها كقارعة الطرق او اثناء قيادة السيارات او في نهر بردى الذي تكثر المتنزهات على ضفتيه.
ويشترط القرار ايضا حصول اصحاب الحيوانات الاليفة على شهادة من طبيب بيطري تثبت انه لا يعاني من الامراض وتخوله العيش ضمن بيئة مأهولة بالسكان.
وبحسب المصدر، يهدف القرار “الى الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وحمايتها من التلوث البيئي والبصري”، موضحا ان “القرار كان موجودا قبل اندلاع الازمة لكن تم رفع الغرامة عشرة اضعاف، مؤخرا لردع المواطن عن المخالفة”.
ويأتي هذا القرار في وقت ترزح الشريحة الاكبر من السوريين تحت خط الفقر وتعاني من البطالة على وقع ازمة اقتصادية غير مسبوقة نتيجة النزاع الذي تشهده البلاد منذ اكثر من خمس سنوات.
واصدرت السلطات السورية في السنوات الاخيرة عددا من المراسيم التي قضت برفع الرسوم على بعض الخدمات وفرض الضرائب حتى على ساندويشات الشاورما والكراسي في المقاهي والمطاعم.
وطالت الرسوم اصدار جوازات السفر للمقيمين في سوريا وخارجها وكذلك بطاقات الإقامة للاجانب المقيمين في سوريا.
كما رفعت السلطات الشهر الماضي الرسوم المفروضة على مغادرة اراضيها لتصبح خمسة الاف ليرة سورية عن كل سوري يغادر البلاد جوا والفي ليرة سورية (اربعة دولارات) عن كل من يغادر عن طريق أحد المنافذ البرية أو البحرية وعشرة الاف ليرة (19 دولارا) عن كل سيارة سورية تغادر هذه المنافذ.
وتؤمن هذه الرسوم مداخيل اضافية للسلطات السورية التي تقتصر مواردها راهنا على الضرائب المحصلة من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
ويقدم انخفاض قيمة العملة السورية دليلا ملموسا على الاقتصاد المنهك جراء استمرار الحرب منذ اذار 2011، اذ يبلغ سعر صرف الدولار الواحد اليوم 500 ليرة سورية في مقابل 50 ليرة قبل اندلاع النزاع.
وتقلصت ايرادات الدولة تدريجيا جراء سيطرة خصومها من الجهاديين والاكراد على حقول النفط كما تراجع انتاج الفوسفات وتدهور القطاع الزراعي والصناعي والسياحي.