كتبت صحيفة “الأنباء” الكويتية:
استنادا الى مصادر سياسية واسعة الاطلاع ومواكبة عن كثب لتطورات ومجريات الملف الرئاسي، يمكن اختصار الصورة الرئاسية على الشكل التالي:
1 – الرئيس سعد الحريري أخذ قراره بدعم ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية.
وما أراده من حركة مشاوراته الداخلية والخارجية هو تسويق هذا القرار وتحصينه بأكبر كمية ممكنة من «الضمانات» المتصلة بدوره وموقعه كرئيس لحكومة العهد الجديد. لم يعد السؤال هل يعلن الحريري دعمه لرئاسة عون، وإنما متى يعلن ذلك وكيف: في بيان يصدر عن كتلة المستقبل، أم في مؤتمر صحافي يحضره أعضاء كتلته النيابية، أم في مقابلة تلفزيونية؟!
2 – العماد ميشال عون ينتظر صدور «إعلان الحريري» ليبدأ من جهته حركة اتصالات ولقاءات تشمل بري وجنبلاط وفرنجية.
وهذا ما يفعله نزولا عند طلب ورغبة السيد حسن نصرالله الذي ليس في وارد ممارسة أي ضغوط على حليفيه بري وفرنجية وعلى نصف حليفه جنبلاط، ويرى ضرورة أن يستكمل عون تفاهماته التي شملت حتى الآن جعجع والحريري.
3 – الرئيس نبيه بري بات «العقدة العقبة» الأساسية في طريق عون الى قصر بعبدا.
بري جاد جدا في موقفه الرافض لانتخاب عون ويرى في وصوله الى الرئاسة تهديدا مباشرا لدوره ومصالحه في الحكم، وتراجعه عن موقفه لا يحصل إلا بحصوله على الضمانات والتفاهمات التي يطلبها ويشترطها. وبالتالي فإن موقفه السياسي العالي السقف يتحرك بين حدين: إسقاط فرصة عون الأكثر جدية بعدما تحول من مرشح الى «مشروع رئيس»، أو الحصول على تفاهمات ما بعد الرئاسة.
ومنطق بري الرئاسي واضح في مخاطبة عون: إما أن تتفاهم معي. أو أن تذهب الى جلسة الانتخاب المقبلة من دون تفاهم وليربح من يربح.
4 – العماد عون لا يذهب الى «الجلسة السادسة والاربعين في ٣١ اكتوبر» إلا حين يتأكد أنها ستكون جلسة انتخابه رئيسا، وأنه سيكون المرشح الوحيد من دون منافسة ومن دون مفاجآت. وهذا لن يتحقق إلا بانسحاب سليمان فرنجية وتغيير بري لموقفه، وهذان «الانسحاب والتغيير» لا يحصلان إلا مقابل ثمن سياسي على عون تسديده «نقدا ومسبقا».
5 – حزب الله متفهم للرئيس بري ويدعمه في مسألة التفاهمات المسبقة مع عون والحريري على حد سواء…
وهذه التفاهمات ضرورية ليس فقط حرصا من حزب الله على بري ولحفظ دوره المحوري، وليس أيضا كما يقول بري حرصا على انطلاقة العهد الجديد وحتى لا يتعثر ويسقط في أول امتحان يواجهه وهو الحكومة الجديدة، وإنما حرصا على التوازنات والمعادلة السياسية في الحكم التي ستشهد، في حال قيض لمعادلة عون الحريري أن تتحقق، تغييرا عميقا في الواقع السياسي بعد الانهيار الحاصل في معسكري 8 و14 آذار، وبعد قيام ثنائية مسيحية قوية (جعجع عون) وثنائية سنية مارونية قوية (الحريري عون).
وهذا الواقع المستجد يفرض أولا إعادة نظر في تركيبة الحكومة الجديدة لتوضيح مسألة الثلث المعطل (بعدما أصبحت حصة التيار الوطني الحر الوزارية محسوبة على رئيس الجمهورية وليس من ضمن حصة 8 آذار)، ولتحديد برنامج الحكومة السياسي بعدما بات البيان الوزاري لحكومة سلام الحالية هو الحد الأدنى المقبول عند حزب الله، وأيضا لترجمة عملية تشكيل حكومة «الوحدة الوطنية» التي تفترض رفع العدد الى ٣٠ وزيرا وحذف قوى ممثلة حاليا وأولها كتلة الرئيس ميشال سليمان وتمثيل قوى غير موجودة في الحكومة وأولها القوات اللبنانية (إضافة الى الحزب القومي وارسلان وآخرين…).
6 – إذا كان إعلان الحريري ليس كافيا لانتخاب عون رئيسا للجمهورية، وإذا كان هذا الانتخاب يتطلب تفاهمات على مرحلة ما بعد.
فإن جلسة 31 اكتوبر الجاري مرشحة لأن تلحق بسابقاتها وأن لا تكون بالضرورة جلسة انتخاب عون، لأن هذه التفاهمات تتطلب وقتا وجهدا مركزا مع بري الذي سيكون خارج البلاد لأسبوع كامل.
فهل مطلوب أن يكون انتخاب عون عبر «معبر بري الإلزامي» في نهاية المطاف؟! وهل انتخاب رئيس لبنان مؤجل الى ما بعد انتخاب الرئيس الأميركي الجديد؟