نفت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان، في بيان، ما ورد في بيان مجموعة المحامين المستأجرين والمسماة “لجنة الطعن وتعديل قانون الإيجارات”، من مزاعم غير قانونية تتناقض مع المفاهيم التي ترد في الأحكام الصادرة عن قضاة الإيجارات ولا سيما تفسير مواد قانون أصول المحاكمات المدنية الذي يولي القاضي المنفرد المدني ولاية شاملة في قضايا الإيجارات. وتعتبر أنّ نشر مثل هذه المواقف والمزاعم إنما يسبب ضررا بالمستأجرين الذين عليهم الالتزام بما يرد في الأحكام القضائية لا في بيانات محامين مستأجرين كان يجب بهم الالتزام بدورهم المهني في الدفاع عن موكليهم داخل المحكمة لا خارجها وعبر بيانات تتضمن آراء شخصية تدحضها الوقائع داخل أروقة المحاكم وفي حيثيات الأحكام والقرارات القضائية”.
وابدت النقابة استغرابها أن “يتمادى محامون في نشر عبارات غير قانونية وغير واردة لا في الدستور ولا في أي قانون وأبرزها عبارة “رد القانون إلى مجلس النواب” فيما لا تحتاج هذه الواقعة إلى نفي لأنها غير موجودة أصلا في الأصول التشريعية المعتمدة في لبنان. كما تستغرب أن يعمد محامون إلى إطلاق مواقف تتنافى مع الآراء الحاسمة لنواب لجنة الإدارة والعدل الذين قالوا بنفاذ القانون الجديد للايجارات كذلك المحاكم التي تصدر أحكامها وقراراتها بموجب هذا القانون. وتذكر بأن مهلة تطبيق القانون سارية منذ 28/12/2014 ولفترة تمديدية تصل إلى 12 سنة من تاريخ النفاذ”.
كما استغربت “تمادي المحامين المستأجرين أيضا في بث شائعات عن اقتراح مشروع قانون مقدم من نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى لتعديل القانون الجديد للايجارات فيما ينفي أعضاء مجلس نقابة المحامين هذا الأمر، ويؤكدون أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة الصالحة لتقديم اقتراحات قوانين إلى الهيئة العامة للتصويت عليها في الجلسات التشريعية. وتؤكد النقابة أن هناك مشروعا وحيدا لتعديل الصيغة الحالية للقانون النافذ وهو المشروع الذي أقرته لجنة الإدارة والعدل ورفعته إلى الهيئة العامة ويتضمن تعديلات توافق عليها أعضاء اللجنة بعد قرار المجلس الدستوري برد الطعن وإبطال المادتين 7 و 13 والفقرة ب-4 من المادة 18. وتنصح النقابة جميع المحامين والمستأجرين بقراءة خلاصة قرار المجلس الدستوري ليتضح لهم أن المجلس رد مراجعة الطعن وأبطل فقط مادتين ما يعني التأكيد على دستورية المواد الأخرى دحضا لمزاعم المحامين المستأجرين”.
واكدت النقابة أنّ “نشر مزاعم غير صحيحة على لسان مسؤولين في الدولة أو نشر اجتهادات شخصية لمحامين أو غيرهم لن تسيء الا إلى المستأجرين أنفسهم، وخصوصا أنها ستؤدي إلى تضليلهم وإدخالهم في حالة من الضياع، فيما الصحيح والمؤكد بما لا يقبل الدحض هو نفاذ القانون الجديد والتزام المالكين والمستأجرين بتنفيذ بنوده ما عدا قلة قليلة مضللة ستدرك عاجلا أم آجلا أن القانون ساري المفعول بمفاعيله على الطرفين منذ تاريخ 28/12/2014”.