كتبت صحيفة “الأخبار”: “مكانك راوح” هو حال المساعي القائمة لتأليف الحكومة الجديدة. لا يبدو التفاهم بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري كافياً لإقناع حلفاء الطرفين بتقديم تسهيلات جدية.
حتى مساء أمس، كانت العقد لا تزال ذاتها، وأولاها رفض الرئيس عون بقاء الوزير علي حسن خليل في وزارة المالية، وهو أمر يعتبره الرئيس نبيه بري تحدياً له، بينما يقف الحريري على الحياد. وفي المقابل، يصرّ حزب القوات اللبنانية على تولّي حقيبة سيادية، الأمر الذي لا يمانعه عون والحريري من حيث المبدأ، لكن هناك “فيتو” واضح دونه من بقية القوى السياسية.
وسط هذه الأجواء، ترتفع أسهم القلق من محاولة الحريري عدم بذل جهود كبيرة، ما يعني تأخير قيام الحكومة. وهو أمر سيصيب العهد بضربة كبيرة في بدايته، كذلك سيؤدي إلى إجراء الانتخابات النيابية المقبلة وفق “قانون الستين”، أو ربّما إلى عدم حصول الانتخابات أصلاً.
ومع أن يوم أمس كان حافلاً بالمفاوضات، خصوصاً بين الوزير جبران باسيل ومستشار الحريري نادر الحريري من جهة، وبين الأخير والوزير خليل من جهة ثانية، إلّا أنه لم يسجّل أي تقدّم حقيقي لحلّ العقد.
في ما خصّ حصّة رئيس الجمهورية، يردّد أكثر من مصدر نيابي ووزاري أن الرئيس عون يطالب بأن تكون ثلاث حقائب حصّته (عدا عن حصّة التيار الوطني الحرّ، التي يقول العونيون إنها أربع). ويحرص الرئيس على أن تشمل حصته وزيراً سنّياً، وهو ما أكّد مصدر “وسطي” لـ”الأخبار” أن الحريري لا يعارضه، مضيفاً أن “الحريري منفتح على منح عون وزيراً سنّياً، لكنّه طبعاً يحرص على تمثيله بمسيحي في المقابل”. ومطالبة عون بحقائب خاصة عدا عن حقائب التيار، تثير جدلاً، خصوصاً أن عرف منح رئيس الجمهورية وزراء تكرّس بعد اتفاق الدوحة 2008، لأن الرئيس السابق ميشال سليمان لم يمثّل كتلة نيابية ولم يمتلك حيثية شعبية، فضلاً عن أن عون نفسه اعترض خلال كل الحكومات التي تشكّلت في عهد سليمان على منح الرئيس مقاعد وزارية.
في المقابل، تثير مسألة حصر وزارة المالية بالطائفة الشيعية الجدال ذاته، حول العرف وحول تفسير اتفاق الطائف، في وقت يتمسّك الرئيس برّي ومعه “حزب الله” بضرورة أن تبقى هذه الوزارة في عهدة الطائفة الشيعية بسبب أهمية توقيع وزيرها على المراسيم. ولا يبدو أن الثنائي في وارد التخلّي عنها. ويدفع الكلام عن رفض التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية بقاء خليل في المالية بالرئيس برّي إلى التمسّك أكثر به، على اعتبار أن رئيس المجلس، كما عون والحريري، يملك وحده حريّة اختيار من يمثّل حصة حركة “أمل” في الحكومة. كذلك يجري الحديث عن انتظار الحريري ردّاً من برّي على مسألة عدم حصر المالية بالطائفة الشيعية في الحكومات المقبلة، فيما يبدو أن الحريري لن يلقى جواباً إيجابيّاً على هذا الطرح.
وبينما لا يمانع الحريري منح القوات وزارة سيادية، ويحبّذ عون ذلك تنفيذاً للتفاهم مع القوات حول التساوي في الحصص، تعترض غالبية الفرقاء الآخرين على منح القوات أياً من وزارتي الخارجية والدفاع. ويحاول عون إقناع جعجع بالتخلّي عن الحقيبة السيادية مقابل حقائب أخرى خدماتية أو شبه سيادية كالاتصالات أو الطاقة، مع تحفّظ حزب الله على منح القوات وزارة الاتصالات بسبب حساسية دورها في الملفات الأمنية. كذلك يُنظر إلى حصول نائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس على حقيبة سيادية على أنها ستكون من حصّة رئيس الجمهورية أو “التيار الوطني الحرّ”، وليس من حصّة “القوات اللبنانية”.
ذكرت صحيفة “اللواء” أن الضغط على المواعيد في ما حص تشكيل الحكومة يتوقف على المعالجات الجارية “للفيتوات” المتبادلة، سواء على الحقائب او الاسماء، فضلاً عن مصير قانون انتخاب جديد الذي في ضوء اقراره أو عدمه، يتقرر مصير الانتخابات النيابية، أكانت ستجري في مواعيدها أو تخضع لخيار التمديد التقني من 20 حزيران 2017 إلى 20 أيلول من العام نفسه، أي مُـدّة ثلاثة أشهر، وفقاً لاقتراح سبق وطرحه رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط مع الأطراف المعنية.
ومن “الفيتوات” المتبادلة:
1-“فيتو” “التيار الوطني الحر” على بقاء وزير المال علي حسن خليل على رأس وزارة المالية، فإذا ما نجحت عملية ابعاده، فإن الطريق تصبح مفتوحة امام شخصية يقترحها رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لتولي هذه الحقيبة.
الا ان ردّ الرئيس نبيه برّي بأن المالية وخليل “سلة واحدة” وأن وضع “الفيتو” على الوزير خليل يعتبر مسألة شخصية عنده، معتبراً ان البعض في “التيار الوطني الحر” و”تحالف معراب” يريد لي ذراعه بدءاً من المالية، قطع الطريق على هذه المحاولة، “فالمالية للشيعة وعلي حسن خليل وحده المرشح لها”، وفقاً لما أبلغه رئيس المجلس لأحد الوسطاء.
ثانيا: الفيتو” القواتي على توزير حزب الكتائب الذي يطالب بحقيبتين في الحكومة على نحو ما كانت حصته في الحكومة السلامية، وهو أمر اعترضت عليه “القوات” التي تعتبر ان توزير الكتائب و”المردة” وبعض الشخصيات المسيحية المستقلة من شأنه ان يقلص حصة “القوات” في الحكومة، والتي تعتبر نفسها بشراكة مع التيار العوني في تمثيل المسيحيين في الحكومة العتيدة.
ثالثاً: الفيتو” الشيعي على تمثيل شيعي في حصة رئيس الجمهورية لثلاثة اسباب: عدم المعاملة بالمثل، والخشية من اضعاف حصة 8 آذار بعدما اقترح “التيار الوطني الحر” ان يكون الوزير السابق فيصل كرامي من حصة بعبدا، الأمر الذي يعني انه سيكون خارج 8 آذار في التصويت على أي قرار.
اما السبب الثالث انه لا اتفاق على اسم الشخصية الشيعية التي ستكون من حصة عون، “ولا يمكن القبول بمقايضة الوزير الشيعي بوزير مسيحي يسميه النائب سليمان فرنجية”، على حدّ ما أكده مصدر نيابي في 8 آذار لـ”اللواء”.
رابعاً: فيتو” يضعه “حزب الله” على إسناد الخارجية أو الدفاع لأي شخصية من “القوات” بالإضافة إلى وزارة الاتصالات.
وفي إطار معالجة هذا “الفيتو” تحدثت مصادر عن أن وزارة الخارجية ستكون من حصة رئيس التيار جبران باسيل، بعدما استبعد وزير التربية الحالي الياس بو صعب من الوزارة نهائياً، وارتأى التيار أن يكون مستشاراً للرئيس عون في قصر بعبدا.
وبالنسبة لوزارة الدفاع، وهي الحقيبة السيادية الثانية من حصة المسيحيين، فالمعلومات المتوافرة تُشير إلى أنه في حال لم تسند إلى النجل الثاني لنائب رئيس الحكومة السابق عصام فارس السيّد فارس، وهو عن الأرثوذكس، فإنه تردّد أن مُنسّق “التيار الوطني الحر” بيار رفول مرشّح لهذا الموقع، شرط أن يتخلّى باسيل عن الخارجية، وتعطى في هذه الحالة لأرثوذكسي تختاره “القوات اللبنانية”.
خامسا: ومن “الفيتوات” المستجدة، عدم إعطاء النائب سليمان فرنجية حقيبة خدماتية، وفي حال استمر الإصرار على توزيره، أو من يمثله، فإن “القوات” تدفع لتوزير رئيس حركة “الاستقلال” ميشال معوّض وإسناد حقيبة خدماتية له، باعتباره من ضمن حصة 14 آذار التي تعبّر عنها مسيحياً “القوات اللبنانية” فيصبح لها حصة مسيحية وازنة من خمس وزارات على النحو الآتي: إبراهيم نجار (اورثوذكسي) وزيراً للعدل، وهو كان زار الرئيس برّي أمس، الزميل ملحم رياشي (كاثوليكي) وزيراً للإعلام، والوزير ميشال فرعون الذي يرجح أن يبقى في السياحة (كاثوليكي) بالإضافة إلى وزير أرثوذكسي تردّد أنه غسّان حاصباني، وتطالب “القوات” بإسناد حقيبة الأشغال أو الشؤون الاجتماعية أو الصحة له، فضلاً عن معوّض.