أكد محافظ بيروت القاضي زياد شبيب ممثلاً وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، انه “ومنذ أشهر كان المشنوق الحريص على تأكيد مبدأ اللامركزية والديموقراطية المحلية والتداول السلمي للسلطة في لبنان عموما، وعلى مستوى البلديات خصوصا، وهذا مبدأ لا تنازل عنه ولا تردد في تطبيقه بغض النظر عن صعوبة الظروف التي يعيشها لبنان، وذلك من خلال الإصرار على تنظيم الانتخابات البلدية في موعدها والنجاح في ذلك”.
شبيب، وخلال مشاركته في المؤتمر السنوي للبلديات والاتحادات البلدية اللبنانية المنتسبة الى منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، دعا إلى “العودة للأسس ولمبرر وجود البلدية، فهي ادارة محلية، سبب وجودها الحاجة إلى قيام أهل المحلة، أي القرية أو المدينة، وسكانها بإدارة شؤونهم الذاتية”، وقال: “هذه التجربة الديموقراطية التي نعيشها في لبنان مأخوذة عن النموذج الفرنسي، وفي ذلك دليل على عمق العلاقة في شتى الميادين والمستويات المستمرة بين لبنان وفرنسا”.
وتابع: “السلطة المحلية الكفوءة عليها أن تركز على تنمية الاقتصاد المحلي، فهو مبرر وجودها ومصدر مواردها المحلية، فالاتكال فقط في الموارد على السلطة المركزية من الدولة أمر غير صحي، وان كان ضروريا وحقا للبلديات مكرسا في القانون بأن تحصل على حقوقها من الصندوق البلدي المستقل، وهذا أمر لا نقاش فيه ومسلم به، لكن الاستمرار في التنمية المحلية والنجاح ومبرر وجود البلدية هو ان تقوم بتنمية الاقتصاد المحلي”.
وأشار إلى أن “هنالك عنصرا ثالثا لنجاح التجربة اللامركزية، هو ضرورة العمل على رفع مستوى الكفاءة والشفافية في العمل البلدي”، لافتا إلى “التقدم الكبير على مستوى الكفاءة في لبنان”. وقال: “نلاحظ في السنوات الاخيرة تقدما في هذا المجال على مستوى البلديات، وكان في ذلك دور ايجابي للمنظمة من خلال المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التي نظمت وشاركت فيها العديد من البلديات لا سيما بلدية يبروت. والكفاءة أيضاً تأتي من خلال تعميم المعرفة القانونية الادارية والمالية على مستوى البلديات، وهذا أمر مرده الى البنية التنظيمية للدولة”.
وأوضح هذه الفكرة بالقول: “هناك لا مركزية في لبنان على المستوى المحلي من خلال البلديات، وليس هناك لا مركزية على مستوى القضاء الاداري او المالي أي مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة في المناطق، مما يجبر البلديات على الانتقال الى العاصمة لاتخاذ مشورة أو رأي في الأمور التنظيمية أو المالية. أما في فرنسا، أي النموذج الذي نستعين به، فالأمر مختلف، هناك لا مركزية ايضا على مستوى هاتين السلطتين، اذ تستطيع البلديات ان تحصل على المشورة القانونية الادارية او المالية في المناطق، وليس في العاصمة. اذا نحن بحاجة الى تطبيق هذه اللامركزية على مستوى المناطق لتعميم الفائدة وللدفع الى الامام في مستوى المعرفة والكفاءة لدى السلطات المحلية في ادارة امور الناس كي يرتفع مستوى الشفافية في العمل البلدي وتتوقف بعض الممارسات التي تضر بالمصلحة العامة احيانا كثيرة”.
وأكد أن “النقاش مفتوح دائما في هذا الموضوع، ليس فقط في لبنان، بل في فرنسا ايضا”، مستذكرا “الزيارة التي قام بها ووزير الداخلية الى فرنسا حيث تم اللقاء مع وزيرة شؤون اللامركزية، وكان البحث جاريا حول أي لامركزية هي الخيار الافضل لفرنسا”.