أكدت مؤسسة صدى السلام راصد لبنان أن “السلطة اللبنانية تستعد لتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية للمرة الثالثة، دون مراعاة أهمية هذا الاستحقاق، الذي يفترض إجراؤه في موعده الدستوري،دون التذرع بحجج واعتبارات، للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية، مع ما ينتج عن هذا التمديد من شلل وتعثر في عمل السلطات المحلية، التي تعاني من حل عدد كبير من المجالس يفوق المئة، ومن ضعف الإداء الناتج عن التمديد للمجالس المتبقية والممدد لها لمرتين متواليتين”.
وتابعت في بيان: “تتحمل السلطة اللبنانية المسؤولية الكاملة عما يتم التخطيط له، ويتحمل المجلس النيابي ورئيسه المسؤولية الأكبر، إذا ما أقر مشروع قانون التمديد في البرلمان، والمسؤولية تصل الى حد مخالفة الدستور، والتسبب بتعطيل العمل البلدي، وإفقاده القدرة على القيام بمسؤوليته، في الظرف الاقتصادي الصعب الذي يمر به لبنان”.
واعتبرت أن “التذرع بالوضع الأمني في الجنوب، لا يشكل سبباً مانعاً لإجراء الانتخابات المحلية،وتتجاهل السلطة في هذا الإطار، اقتراح تأجيل الانتخابات في البلديات التي يتعذر إتمام العملية الانتخابية فيها، على أن تجرى في معظم البلدات والمدن في المناطق اللبنانية كافة، هذا التجاهل يعكس وجود قرار بالتمديد، بغض النظر عن الأسباب التي يتم التذرع بها”.